السفارة الفرنسية: إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية في ليبيا سيخلق مناخاً للانتخابات

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
349

قالت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الأحد، إن إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية سيخلق مناخاً ملائماً للانتخابات.

وجاء في بيان السفارة الفرنسية على تويتر: “ترحب فرنسا بقرار المجلس الرئاسي بتنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية لصالح كل فئات الشعب الليبي، وذلك وفقاً لقرار 2656 لمجلس الأمن”.

وأضافت السفارة: “تعتبر هذه الخطوة ذات الأهمية لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”.

وتابع البيان: “تؤكد فرنسا دعمها المستمر للحلول الليبية- الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا”.

والخميس، أصدر المجلس الرئاسي، قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضواً من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والجيش الوطني الليبي ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

نائب بـ”الرئاسي الليبي” يؤكد حرص المجلس على تنفيذ مذكرات التفاهم مع تركيا
الشائع
نائب بـ”الرئاسي الليبي” يؤكد حرص المجلس على تنفيذ مذكرات التفاهم مع تركيا

وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة بالتالي:

1-  إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

2-  متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها.

3-  متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.

4-  الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.

وألزمت المادة الرابعة من القرار اللجنة بالتالي:

1-  تحقيق مبدأ الرشد المالي.

2 –  تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة (الإيرادات والنفقات).

3 –  تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات.

4 – ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.