أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية وآخرين في واقعة الاستيلاء على مليون و190 ألفا و130 ديناراً من المال العام.
وفتحت النيابة تحقيقاً في واقعة استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، اكتشفت النيابة إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة، التي سحب من خلالها المبلغ المستولى عليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والمنتفعين من واقعة التزوير احتياطيا على ذمة القضية.
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة
- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون
- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا
- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟
- مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي
- الجهاز الوطني للتنمية يبحث عودة تشغيل مصنع أعلاف سبها ضمن خطته التنموية
