أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي عن تنفيذ أعمال إزالة لتعديات على أملاك الدولة في مدينة بني وليد ومحيطها.
وقال المكتب الإعلامي إن نيابة بني وليد الابتدائية اثبتت في وقت سابق واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو بمساعدة موظفي مصالح الأملاك العامة والتسجيل العقاري والتوثيق والتخطيط العمراني.
وأضاف أنه واعتماداً على قرارات سلطة التحقيق تولى مأمورو الضبط القضائي بمساعدة عناصر اللواء 444 قتال إنفاذ قرارات النيابة العامة القاضية بإخلاء خمسة وأربعين موقعاً مملوكاً للدولة الليبية في بلديات بني وليد المردوم وتنيناي ثم أنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها في منتصف سنة 2022.
كما استجاب مأمورو الضبط القضائي إلى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء عشرين مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع في النطاق ذاته ثم أحالت الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.
وبمناسبة إجراءً متصل بادر مأمورو الضبط القضائي المنتسبون إلى مديرية أمن بني وليد بمساندة عناصر إدارة إنفاذ القانون واللواء 444 قتال مباشرة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر التعدي على مواقع أخري شكلت حيازتها تعدياً على أملاك الدولة العقارية وتفاصيل المخططات المعتمدة في مدينة بني وليد.
فأنجزوا تحت إشراف النيابة العامة خلال شهر فبراير الماضي أعمال إخلاء واحد وأربعين موقعاً مملوكاً للدولة ؛ وتمموا إزالة مظاهر التعدي عليها بالتعاون مع شركة الخدمات العامة طرابلس.
