قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن بليبيا، لمدة عام آخر، لاستمرار الصراع في البلاد والانقسام السياسي والتدخل الأجنبي.
ووجه البيت الأبيض رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011.
وذكر في الرسالة أن الانقسامات تتعلق بالخلاف على الموارد، حيث لايزال هناك خطر جسيم يتمثل في إمكانية اختلاس أصول الدولة الليبية في حال عدم حمايتها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد.
وأشارت الرسالة إلى أن حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المسلحة، تمثل خطراً للأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
وتابعت الرسالة: نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات، خصوصاً أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرِقلون ويقوّضون التحوّل الديمقراطي في ليبيا، يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا.
وكانت الرئاسة الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ الأولى بشأن ليبيا، في 25 فبراير 2011، بعد أن اتهمت النظام السابق باستخدام العنف ضد المدنيين أثناء احتجاجات فبراير واختلاس أصول الدولة الليبية، إلا أنه جرى توسيعها في 19 أبريل 2016، نظراً لهجمات المليشيات المسلحة ضد منشآت الدولة الليبية، والبعثات الأجنبية في ليبيا، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات حظر الأسلحة.
وحالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
