ليبيا

الحكومة الليبية المكلفة تمهل مصرف الإدخار وإدارته 72 ساعة لصرف قروض الشباب

بواسطة

فبراير 5, 2023

705

رئيس الحكومة الليبية المكلف — وزير المالية الليبي

أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البيان رقم (2) لسنة 2023 بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الإقراض الإسكاني للشباب.

وجاء في البيان: “لقد طالعنا عبر وسائل الإعلام إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، قيم القرض 150 ألف دينار، وإنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن، على الرغم من تحفظنا على آليات الاختيار”.

وتابع: “وعلى الرغم إن هذا الإعلان المنسوب للمصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام، إلا إنه وبصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن”.

وأضاف: “في ذات الوقت لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية، مثل ما حدث في صرف قروض الزواج”.

وتابع حماد: “إن هذا التخوف مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه، وقانونيته… إلخ، وإن كانت بعض التسريبات من هنا وهناك، والتي تصبح مصدرا لاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار ليبي تم تعليتها في نهاية السنة الماضية وهو أمر في غاية الخطورة إذا ما ثبت صحته، لمخالفته للتشريعات المالية السارية بالخصوص”.

واختتم البيان: “إن مقتضيات العمل الوطني والواجبات المهنية توجب علينا عدم الركون والتزام الصمت إزاء هذا الأمر؛ لذلك فإننا نمهل مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة من تاريخ هذا البيان، فينبغي عليهم خلالها إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها، وفي حال عدم إنجازهم ذلك فإننا سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات الي تحملهم المسؤولية القانونية”.