نشر موقع “نورديك مونيتور” التركي في السويد، تقريراً كشف عن الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية، لوضع اتفاقية النفط والغاز المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية موضع التنفيذ.
وقال التقرير: “اقتربت تركيا من تنفيذ اتفاق العام الماضي مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، الأمر الذي أثار انتقادات في ليبيا وخارجها، لا سيما من اليونان ومصر”.
وتابع التقرير الذي نشره الموقع التركي: “تم إرسال الاتفاقية، التي تم وضعها في شكل مذكرة تفاهم، وتم التوقيع عليها في 3 أكتوبر 2022، إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 يناير 2023، وبعد ثلاثة أيام، أرسلها رئيس البرلمان التركي إلى لجنة الشؤون الخارجية للنظر والموافقة المحتملة”.
وذكر التقرير نص الرسالة التي بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي حول الاتفاقية: “بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، يتم تشجيع تطوير التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين البلدين في مجال الهيدروكربونات، ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة مثل تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية والبحث والتطوير والإنتاج للموارد البرية والبحرية للبلدين، كما تهدف المذكرة إلى زيادة التعاون الحالي مع هذه الخطوات”.
وتوقع التقرير أن تمر الاتفاقية من اللجنة والجمعية العامة دون أي مشاكل، وسيوقعها الرئيس التركي أردوغان قريبا لتصبح قانونا.
وقال التقرير: “تهدف الاتفاقية المكونة من أربع صفحات، على وجه التحديد إلى تعزيز العمل المشترك لشركات النفط والغاز الحكومية في استغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا”.
وستكون مؤسسة البترول التركية ( TPAO) شركة النفط الوطنية التركية، الفاعل الرئيسي في تنفيذ الاتفاقية، بينما تلتزم مؤسسة النفط الوطنية الليبية بتسهيل التعاون ليس فقط في البحر.
التقرير أكد على أن نطاق الاتفاقية واسع للغاية ويتضمن بعض البنود التي لا تزال غامضة، وهي لا تغطي فقط الحقول الهيدروكربونية الموجودة للاستغلال، ولكن أيضا الحقول المستقبلية على الأرض أو البحرية.
كما ورد في الاتفاقية اسم الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC)، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول التركية، تعمل في جميع مجالات صناعة النفط.
وجاء في الفقرة السادسة من المادة 2: “يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC) و / أو الكيانات التي يحددها الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية في مجالات تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية”.
وقال التقرير: “هذا يعني أن الرئيس أردوغان، المعروف بإساءة استخداماته الصارخة لمثل هذه الاتفاقيات لإثراء نفسه ورفاقه في صفقات تجارية مشبوهة، سيكون له مطلق الحرية في تعيين الشركات والمقاولين والمقاولين بالباطن في تنفيذ مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.
- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية

- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024

- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً

- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين

- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا

- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد

- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية




