تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة، على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها ليبيا في تاريخها الحديث، وهي مجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من بشاعة المشهد، إلا أن حكومة الوفاق لعبت دورا في تلك المذبحة بعد أن تسترت على الجناة، فلم تحقق العدالة لآلاف من المتضررين من عائلات الضحايا وأسرهم، فلم يتم إتخاذ أي موقف رسمي حكومي معلن أو غير معلن تجاه تلك القضية، ولم يعلن مكتب النائب العام كلمة واحدة متعلقة بالمجزرة.
خلفت تلك المجزرة الدامية 148 شهيداً بين مدنيين وعسكريين، وتورطت بها قوات تابعة لوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الليبي، وذلك وفق تعليمات صادرة لها من الوزارة بشن عملية أسمتها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ، وهي ضمن الجرائم التي تركتبها الميليشيات التابعة لها بمختلف أنحاء الغرب الليبي.
وارتكبت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مجزرة بشعة بحق خريجين من الكلية العسكرية، إضافة لاستهداف عدد من المدنيين فى جنوب البلاد والتنكيل بهم.
وعلى الرغم من قرار حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بفتح تحقيق فى المجزرة، مطالبة بنتائج التحقيقات حول المجزرة البشعة فى غضون أسابيع قليلةـ إلا أن اللجنة لم تقدم الجناة والمسئولين عن المجزرة للعدالة بعد مرور 3 سنوات من ارتكاب الجريمة في تواطئ علني على الشعب الليبي.
وخلال تلك المجزرة، أظهرت فيديوهات وصور وهوية الجناة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم القبض على أحدهم أو التحقيق معه لاشتراكه في تلك المذبحة,
وطالبت منظمات حقوقية دولية بضرورة الكشف عن هوية وأسماء المتورطين في مذبحة قاعدة براك الشاطئ الليبية، خاصة وأن تلك الجريمة شارك فيها ميليشيات أجنبية مسلحة من دولة تشاد، واقتحموا قاعدة جوية تابعة للجيش الليبي وقتلوا أبناءه بدم بارد.
