ليبيا

2022 في ليبيا.. عام بلا انتخابات ولا قاعدة دستورية

بواسطة

ديسمبر 28, 2022

285

يتطلع الليبيون مع العام الجديد 2023 إلى إتمام الانتخابات الليبية، علها تكون حلاً لسنوات من الأزمات- تتفاقم فقط- وهو نفس الأمنية التي يتمنوها منذ سنوات، وكادت تتحقق في 2021، لولا حكومة الوحدة، التي انتهت ولايتها.

ورغم كل الوعود من المسؤولين والساسة، إلا أن الليبيين لم تعد لديهم في من يملكون زمام الأمور، فهو يرون بأعينهم الخلافات المتزايدة بين الأجسام التشريعية والسيادية وهم يرفضون استئناف المباحثات بين الحين والآخر، وكأن آمالهم صارت مرهونة بمزاجية هذه الأجسام.

المسؤولون الليبيون يدّعون الوصول إلى حلول، آخرها إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين، عن وجود خارطة للحل.

المنفي نفسه شرط نجاح الخطة بحل الخلافات بين مجلسيْ النواب والدولة في ليبيا، وأن مقاربة المجلس الرئاسي لحل الخلافات، تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة، لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

الأزمة بدأت بنشوب خلافات بين مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، ما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.

وتزايدت الفجوة بإصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشاغا، بالإضافة إلى منعها مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، عبر الميليشيات، ما اضطر باشاغا لقيادة الحكومة من سرت.

وانتقلت الخلاقات من طاولات السياسين إلى الأرض، حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين الميليشيات كادت أودت بحياة العشرات، وكادت تعيد الأوضاع إلى النقطة صفر وانهيار وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.

المجتمع الدولي هو الآخر يرى أن الأوضاع تتجه إلى السوء، وأن الليبيين من حقهم إتمام الانتخابات، فلوح في ذكرى عيد الاستقلال الـ 71 باتخاذ خطوات بديلة للقاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا.

بعدها خرج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتوقعات حول إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل، زاعماً أنه تم قطع شوط كبير في المفاوضات مع مجلس النواب، فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.
ورغم كافة التكهنات عن نجاح الجلسات المرتقبة بين عقيلة صالح وخالد المشري في الوصول إلى حل، غير أن الأمر ليس بالسهل في ظل سيطرة المطامع الشخصية، وفق مراقبون.

وادعى المشري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بأنه لا توجد خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب، وإنما الخلافات الموجودة، هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا، وكلاهما أراد الترشح للرئاسة.

واشترط رئيس مجلس الدولة إتمام الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023، بإقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة، زاعماً أن المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.

كل هذه العراقيل دفعت الليبيون للتحرك، وكان أولها تحرك المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وأعلن عن البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع و ذلك عن طريق الانتخاب المباشر، في ظل ضبابية الأوضاع.

المجلس قال إن هذه الخطوة جاءت في ظل فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية، مؤكداً ضرورة إنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية ووضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية.

ورغم كل ذلك، قد تسير الأوضاع إلى الأفضل، فالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، منح فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات، وهو ما علق عليه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، بأن قيادة الجيش الليبي تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء الانتخابات، محذراً من سيناريوهات وصفها بـ”السيئة” وإنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

ويبقى السؤال: هل يشهد عام 2023 إتمام القاعدة الدستورية وعقد الانتخابات الليبية؟ أم أن المسؤولين لهم رأياً آخر؟