ليبيا

نحو مزيد من الفشل.. المجتمع الدولي يتحدث عن آليات بديلة للقاعدة الدستورية في ليبيا

بواسطة

ديسمبر 25, 2022

566

على مدار عامين، أكدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شرعية حكومة الوحدة في ليبيا، باعتبارها الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ولم يلتفت كل هؤلاء لتورط رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة في عرقلة الانتخابات، التي كان مقرراً لها في 24 ديسمبر من العام الماضي، ولم يحدث أي تحرك على الرغم من التهديد بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات.

الأمر خرج من التعويل على الحكومة في إتمام الانتخابات إلى الراهنة على نجاح اجتماعات مجلسي النواب والدولة الاستشاري برعاية أمنية في الوصول إلى قاعدة دستورية لإتمام الحل السياسي للأزمة.

والآن أيقن المجتمع الدولي ضرورة التدخل والتهديد بفرض حلول بديلة في حال استمرار فشل الاجتماعات، ووصل حد التهديد.

في بيانات متزامنة ومتلاحقة بعث المجتمع الدولي برسائل من خلال تهاني عيد الاستقلال الـ 71، مدعياً أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد يظل هو المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه.

السفارة الأمريكية دعت جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وجاء في بيانها: “ندعو جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية”.

واختتمت: “إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات”.

إيطاليا لم تكن هي الأخرى بمعزل عن ذلك، فادعت أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد هي الإرادة الواضحة والطموح للشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة الوطن بأسره. الشعب ، فضلا عن هيئة تشريعية ذات تفويض متجدد”.

ودعت الخارجية الإيطالية جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري.

وأوضحت أنه إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية ، فيمكن استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن ومفتوحة النهاية، مؤكدة دعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وهو الأمر الذي أكدته بريطانيا، والتي طالبت جميع الفاعلين الليبيين، بالالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بشكل عاجل على أساس دستوري.

وقالت إنه حال عدم توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة للاتفاق على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن بل يجب الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن.

وشددت على أحقية الشعب الليبي في أن تكون له حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية، ويمكنها أن تحكم لصالح البلاد بأكملها وكل أفراد شعبها، إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد.

وبعد كل هذا الصمت عن معرقلي الانتخابات والتهديد بفرض آليات بديلة للقاعدة الدستورية، يبقى السؤال: هل يدفع المجتمع الدولي نحو مزيد من الفشل في الأزمة الليبية؟