أزمة جديدة تلوح في الأفق، بين مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بعدما أصدر البرلمان قرارا بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي، بعيدا عن الغرب الليبي، وهو ما اعتبره مجلس الدولة انفرادا بالقرارات.
فبعد أن شهدت الفترة الماضية، تقارب بين مجلسي النواب والدولة، بخصوص العديد من نقاط الخلاف التي عكرت صفو علاقتهما على مدار سنوات ومن بينها القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة، جاءت تلك الخطوة لتعيد الأمور لنقطة الصفر، خاصة بعد أن قرر المشري وقف أي تواصل مع عقيلة صالح ومجلس النواب.
فمن ناحية، يرى رئيس مجلس النواب الليبي، أن إنشاء محكمة دستورية من قبل المجلس، هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة .
وأبدى عقيلة صالح استغرابه لعدم فهم المقصود من انشاء المحكمة لأن ما أتخذه مجلس النواب هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
كما أكد رئيس البرلمان الليبي، أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
أما الناحية الأخرى، اعترض خالد المشري ومجلسه، على قرار مجلس النواب، فهو يرى أن هذا القرار مراوغة من البرلمان، ومحاولة للانفراد بالقرارات، بالإضافة إلى أنه يرى أن هذا القرار سيؤدي إلى تقسيم سلطة القضاء، وهو ما يضر بالحياة التشريعية في الدولة.
المحكمة الدستورية العليا، بدأت في عملها واختصاصاتها عام 1945، وكان من أبرز قراراتها حل مجلس النواب المنتخب، وتم تعليق عملها في عام 2016، لتأجيل البت في الطعون، وأعيد تفعيلها في أغسطس 2022، بعد خلاف بين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب، في أعقاب إصدار قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
أما عن أبرز اختصاصاتها، النظر في الطعون ضد أي تشريع مخالف للدستور، وتختص بالنقض في المسائل المدنية والتجارية، وأحكامها ملزمة للمحاكم الدنيا وجميع السلطات في ليبيا، كما أن أحد أدوارها إنهاء الجدل حول شرعيات المؤسسات السيادية في الدولة، وبالتالي فدورها شديد الحساسية.
وأحد أهم الاختصاصات للمحكمة الدستورية في ليبيا، هو النظر في الطعون الانتخابية، بالإضافة إلى النقض في الأحوال الشرعية والقضايا الإدارية، وتحكم في أية مسألة قانونية تتعلق بالدستور وتفسيره، وتعطي الرأي الدستوري في قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية.
وفي ظل الأوضاع التي تمر بها ليبيا الآن، من انقسام واقتتال وانهيار على كل الأصعدة، فإن استخدام المحكمة الدستورية العليا لصالح أي طرف سياسي، بإن تلك الخطوة تُدخل البلاد في نفق مظلم لا رجعة منه.
