أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.
وحسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية.
وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
- فوربس: الدبيبة يراهن على أوكرانيا لإعادة رسم توازنات القوة داخل ليبيا
- مستشار الرئيس الأمريكي لوزراء بحكومة الوحدة: توحيد المؤسسات الليبية شرط لإجراء الانتخابات
- مؤسسة النفط الليبية: إيرادات أبريل بلغت 2.8 مليار دولار
- ديوان المحاسبة الليبي يعزز التعاون الرقابي مع محكمة المحاسبات التونسية
- وزيرة شؤون المرأة تبحث مع عضوات بلديات طرابلس تعزيز المشاركة في العمل المحلي
- مؤسسة النفط الليبية تعتمد منظومة قياس تدفق النفط الخام بحقل المبروك
- المنفي يهنئ العمال بعيدهم ويؤكد دعم النقابات لتحسين أوضاع العاملين في ليبيا
- وزارة الحكم المحلي تبحث توسعة مشروع الشباك الموحد في البلديات
- ليبيا.. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن صرف منح الإيجار للأسر المهجرة
- إطلاق منظومة إلكترونية موحدة في ليبيا لتسجيل مرضى السكري
- المشير حفتر يفتتح مشروع 2000 وحدة سكنية في درنة
- جهاز مكافحة الهجرة في شحات يرحل 40 مهاجرا مصريا عبر منفذ امساعد
- ليبيا.. السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بمنطقة أبوسليم في طرابلس
- رئيس البرلمان يبحث مع وفد برلماني إيطالي مستجدات المشهد السياسي في ليبيا
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقدًا لإنشاء 1000 دائرة ري محوري في بنغازي
