أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.
وحسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية.
وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
- ليبيا.. المنفي يعتمد وتكالة يدعم إجراءات الدبيبة لسد الشواغر الحكومية
- حبس مسؤول بجامعة سبها وملاحقة آخر بتهمة الاستيلاء على 1.6 مليون دينار
- الدبيبة يستقبل أعيان وشباب وقيادات بلدية تاجوراء على مائدة الإفطار
- إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعي بعد انقلاب مركبة تقلهم جنوب شرق الكفرة
- صدام حفتر يبحث مع عائلة النائب إبراهيم الدرسي مستجدات التحقيق في قضيته
- وزير الخارجية المصري يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- ارتفاع مرتبات العاملين بالخارج إلى 60.8 مليون دولار خلال أول شهرين من 2026
- هيومن رايتس ووتش تدعو ليبيا لتسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية
- تضارب أرقام بين المركزي الليبي ومؤسسة النفط.. ما وراء أزمة الـ 900 مليون دولار التائهة بإيرادات فبراير؟
- مؤسسة النفط: مليار و1.088 مليون دولار إيرادات نفطية تم تحويلها إلى مصرف ليبيا الخارجي
- وزارة التعليم التقني تعلن صرف مستحقات لجان امتحانات المعاهد المتأخرة منذ 2016
- مصرف ليبيا المركزي: الإيرادات النفطية الموردة خلال فبراير 906 ملايين دولار فقط
- المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج ليبيا من الخام يتجاوز 36 مليون برميل خلال فبراير
- ديوان المحاسبة الليبي يعقد اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026
- مصرف ليبيا المركزي: عجز ملياري دولار في النقد الأجنبي خلال شهرين
