هل تصل اجتماعات القاهرة حول ليبيا للإطاحة بـ “باشاغا” ورجال الإخوان المسلمين؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
623

إلى أي طريق تصل اجتماعات القاهرة حول ليبيا؟.. يعول كثير من المراقبين والمعتمرين بالشأن الليبي على اجتماعات القاهرة التي ستشمل لقاءات موسعة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الاستشاري ومبعوث الأمم المتحدة ومسؤولين ليبيين ومصريين في إحداث انفراجة حقيقة في المختنق السياسي في ليبيا.

المعلن للجميع أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، سيجري عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين ومصريين لتسريع جهود وضع القاعدة الدستورية في أقرب وقت.

وطالب عقيلة صالح، أمس الإثنين، عقب لقاءه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدعوة اللجنة المكلفة بوضع القاعدة الدستورية للاجتماع في أسرع وقت ممكن بالقاهرة، لوضع القاعدة والتمهيد لإجراء الانتخابات الليبية.

وأشار صالح إلى أن هذه اللجنة وفقاً للوائحها لا تجتمع إلا تحت إشراف الأمم المتحدة، كما لفت إلى أنها اختصاصها وضع تلك القاعدة التي ليست من اختصاصات مجلس النواب أو الدولة الليبيين.

كل ذلك فضلاً عن لقاءات أخرى لعقيلة بكافة الأطراف المعنية لبحث الحلول للخروج من الأزمة الليبية، مدعياً وجود أمل في إقرار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات، قائلاً: “أعتقد هذا سيتم قريباً.. قد يكون قبل نهاية السنة”.

الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري
الشائع
الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري

وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري في البند رقم 12 وأعطى صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين، اجتمعت هذه اللجنة في القاهرة عدة مرات، وتوصلت لإنجاز جزء كبير من مهامها.

واقترح صالح على هذه اللجنة إرسال القاعدة فور إقرارها للمفوضية العليا للانتخابات من أجل عقد الانتخابات، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من منطلق حرص مجلس النواب على إنجاز القاعدة الدستورية وحل الأزمة الليبية.

ملفات أخرى ستكون على طاولة عقيلة صالح وخالد المشري والمبعوث الأممي، على رأسها إمكانية تشكيل حكومة ثالثة للخروج من الإشكالية القائمة بوجود حكومتين في البلاد.

ويرى مراقبون أن وجود حكومة ثالثة قد يعزز الانقسام في البلاد ولن يأتي بحل، وبالتالي فإن الإطاحة بحكومة فتحي باشاغا سيكون الأقرب، وهو ما رجحته مصادر على إطلاع بالمفاوضات.

ويرى عقيلة صالح أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، انتهت مدتها المقررة وهي 18 شهراً، وكانت قد جاءت من أجل تنفيذ مهام محددة وهي المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتوفير متطلبات الليبيين، لكنها فشلت فيها جميعاً، وبالتالي فإن التغير مطلوب عبر التداول السلمي، وبالآلية نفسها التي تمت في المرة السابقة بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبي”.

الإطاحة بعناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين سيكون أيضاً من بين الملفات، خاصة أولئك المتورطين في عرقلة الانتخابات الليبية وإتمام الحل السلمي في البلاد، وهو أمر سيتمسك به عقيلة مقابل شروط المشري لإتمام الحل.

ويرجح مراقبون، أنه في حال تم الاتفاق على هذين الملفين تحديداً سيعزز من إمكانية الحل، لوجود يقين في الشارع الليبي الآن أن فتحي باشاغا عزز الانقسام المؤسسي وزاد من الفجوة السياسية وبالتالي هناك ضرورة الإطاحة به.