صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن مجلس النواب أصدر في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، قراراً أعلن فيه رفضه بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، أن القرار شمل محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف قضية لوكربي بتهمة الخيانة العظمى.
كما تضمن القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن “أبو عجيلة مسعود المريمي” والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.
والتأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، مطالباً الدول التي كانت طرفاً التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقاً للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
