استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة الأمر الذي يمثل تهديداً لحياتهم وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، النائب العام بفتح تحقيق حول هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وكانت قوة حماية الدستور التابعة لحكومة الوحدة حاصرت مقر مجلس الدولة الاستشاري بفندق المهاري في طرابلس ومنعت أعضائه من عقد جلستهم اليوم.
وتقدم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، في وقت سابق اليوم، بشكوى للنائب العام الليبي، الصديق الصور، اتهم فيها إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل قوة حماية الدستور، مطالباً بإجراء تحقيق معهم ومنعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.
كما وجه المشري، خطاب إلى المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، طالبه فيه بالتحقيق في واقعة منع قوة حماية الدستور مجلسه من عقد جلسته اليوم، بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
