أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس، أمراً بالحبس الاحتياطي تجاه من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية بتركيا في السابق، والمراقب المالي ومساعده، والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود، لارتكابهم أعمال تسببت في أضرار للمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إنه وإزاء الإخلال بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية والحيد عن مراعاة تحقيق الصالح العام وصيانة الأموال العامة في تصرفات موظفي القنصلية العامة لدولة ليبيا لدى جمهورية تركيا، بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام محصلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها.
وكشفت التحقيقات تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت كلفتها ثلاثة ملايين وثـمانمائة وثـمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد دينار، فتعزز الدليل على الإصرار في مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولى مهمة إدارة القنصلية في السابق والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود بارتكابهم أنماطاً من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام.
وأظهرت التحقيقات إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة وإسهامهم في تحصل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها، وإدراجهم بنوداً إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها وتعمدوا كذلك صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال.
وانتهى المحقق بعد فراغه من التحقيقات إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.
