58 عاماً على توحيد جهاز الشرطة.. الجريمة تُنهك ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
1625

تمر اليوم 58 عاماً على ذكرى توحيد جهاز الشرطة الليبية، بين الأقاليم الثلاثة برقة فزان وطرابلس في الـ 8 من أكتوبر عام 1964.

وتحل الذكرى السنوية هذا العام في ظل انهيار منظومة الأمن الليبية في غرب ليبيا، حيث تعجز أجهزة وزارة الداخلية عن فرض حالة الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين. 

وعلى مدار سنوات وتحديداً منذ أحداث فبراير عام 2011، انهارت مؤسسة الشرطة الليبية، وانتشرت الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة كذلك معدلات جرائم قتل والعمليات الانتحارية، التي طالت رجال الشرطة.

وازدات معدلات اغتيال ضباط الشرطة الليبية منذ العام 2013، ففي بنغازي بعد أن اقدمت على اغتيال رئيس مركز شرطة أجخرة بمديرية أمن الواحات مقدم خطاب عبدالرحيم الزوي، كذلك اغتيل العقيد محمد سويسي مدير مديرية أمن ‏طرابلس على يد الإرهابيين عام 2014، والضابط أسامة سالم بشير في العاصمة طرابلس.

وجاءت ليبيا في الترتيب الرابع عربياً، والعشرين عالمياً، ضمن البلدان الأعلى في مستويات الجريمة المنظمة، بحسب تقرير مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة (GLOBAL INITIATIVE).

عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”
الشائع
عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”

واعتمدت المؤسسة بمؤشراتها في أحدث تقرير لها عن ليبيا على عوامل عدة، أبرزها الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتجارة المخدرات والجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية والنباتية وتهريب البشر وتجارة السلاح.

وبحسب التقرير، جاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة عالمياً من حيث درجة الصمود ضد الجريمة المنظمة، وهو ما يعكس عدم قدرة الدولة على مواجهة آفة الجريمة.

ولا يمر أسبوع إلا وتحدث جريمة قتل بإحدى المدن أو المناطق، إما تسجل ضد مجهول أو يلقى القبض على مرتكبها، وبلغ عدد من قتلوا خارج نطاق القانون 173 شخصاً خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2022، في ظل انتشار السلاح وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على احتكار حيازة السلاح في مؤسساتها الشرطية والعسكرية، الأمر الذي ضاعف من أعداد جرائم القتل.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 انتشر السلاح بين المدنيين، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد آلية لجمعه وإعادته إلى مؤسسات الدولة أو فرض قوانين صارمة على حاملي السلاح خارج نطاق الدولة.

واحتلت ليبيا في تصنيف المؤشر للفترة التي تخص منتصف هذا العام، المرتبة الأولى بمنطقة شمال أفريقيا، والثالثة عربياً بعد سوريا والصومال والـ25 على مستوى العالم في معدل الجرائم، بحسب مؤشر الجريمة الخاص بموسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”.

وسجلت ليبيا نسبة 60.5 % بمعدل الجريمة، وهي نسبة تُعتبر عالية، بينما سجلت 39 % بمعدل الأمان، في حين سجلت نسبة الجريمة خلال السنوات الثماني الماضية أرقاماً مرتفعة، كان أقلها عام 2017 بنسبة 54 %، وأكثرها سوءاً العام 2015 بنسبة 70 %.