دعا الاتحاد الأوروبي رسمياً، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسي الكوني، لترؤس “مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل”، المزمع عقده خلال نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية.
جاء هذا خلال لقاء الكوني، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود – يوبام، نتالينا سيا.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه، ويهدف لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وأكدت نتالينا سيا، التي طرحت مبادرة الاتحاد الأوروبي بالخصوص، على أن الجهد النموذجي الذي قام به النائب موسي الكوني عبر زياراته الواسعة لدول الجوار الليبي، بحثاً عن حلول ناجعة لمختلف الاشكاليات التي تهدد استقرار الجنوب الليبي ومناطق الجوار، والانتهاء لطرح مشروعه الاستراتيجي باتجاه الحلول الممكنة في هذا الاتجاه في العاصمة الاوربية بروكسل، يؤكد على أهمية التعاون الإقليمي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دول الجوار.
وأضافت أن الحل الجذري لمختلف الاشكاليات التي تهدد الأمن الليبي والأفريقي وبالتالي الدولي، إنما يتأتى عن حل تكاملي؛ دولي واقليمي ومحلي، تلعب فيه ليبيا دوراً محورياً قد ألهم التفكير الاوربي في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الاوروبية، استجابت لطروحات النائب الكوني، قد توجهت نحو الأخذ في الاعتبار بأهمية وضرورة تطوير البعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا.
بالإضافة إلى نهج سياسات أكثر شمولية وسياقية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة عير الشرعية أو الإرهاب.
ولفتت إلى أن هذا المؤتمر الذي يرجو الاتحاد الاوربي أن يقبل الكوني ترأسه، سيهدف لإيجاد آليات عملية لتحقيق هذه النظرة الاستراتيجية الملهمة.
من جهته أوضح سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا، أن ما يقصده الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار، بل خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود إلى رمز للربط والجمع، كما أوضح الكوني، في مناسبات عدة.
وقال إن أهداف “مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل”، إنما تذهب وفق ذلك إلى بلورة الاحتياجات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الصيرورة، وتحديد طبيعة البرامج التنموية على أطراف الحدود المشتركة، التي من شأنها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية وفي المنطقة بشكل عام.
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساندتها ودعم تحققها وبلورة الأشكال الممكنة للتعاون التقني بين حكومات ليبيا وحكومات بلدان الساحل الخمسة “النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو”.
وبالإشارة إلى الاتفاقية الرباعية لعام 2018 لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهريب التي وقعتها ليبيا والنيجر وتشاد، أوضحت نتالينا سيا، على إن تعزيز التعاون عبر الحدود يهدف بالفعل إلى منع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتفريغ متابع الإرهاب، من أجل توطيد السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
من جهته شدد النائب موسى الكوني، على أنه من شأن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، ومكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية.
وأشار إلى أن بعد عواصم الساحل عن مراكز الشمال، كما بعد الجنوب الليبي عن مركز السلطة المركزية، قد ترك هذه المناطق الحدودية ساحة لمختلف اشكال الاجرام العابر للحدود.
وأوضح أنه من المهم والضروري أن يتحول التفكير المشترك في الحلول إلى تطبيق فعلي علي الارض، رغم التحديات وصعوبة الظروف التي تشهدها المنطقة.
كما أكد على أهمية العودة إلى نظام المحافظات السابق في ليبيا، الذي كان ينظم جغرافية البلد إلى محافظات، منها اثنان في الجنوب، حيث سيساهم نظام اللامركزية في الحكم والعودة لنظام المحافظات السابق، في قطع الطريق أمام مختلف التهديدات التي يعاني منها الجنوب الليبي الآن.
وأشار إلى أن نظام المحافظات سوف يسمح بتغذية الأطراف بميزانياتها الخاصة، وتوزيع الثروة الوطنية وفق ذلك بشكل عادل، يتيح سرعة الاستجابة لانتظارات الناس في مختلف المناطق، وسيساهم في قطع دابر كافة الأنشطة غير المشروعة، ويجذر الأسس الثابتة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
