قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عادل جمعة، إن المجلس من حقه تخصيص الأراضي، ولا يوجد قانون صريح أو واضح يمنع المجلس من التخصيص الأراضي لأي جهة كانت.
وجاء ذلك رداً على تساؤلات موجهة إلى حكومة الوحدة لقيامها بتخصيص أراضي لإقامة سفارات عدد من الدول الأجنبية في طرابلس.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن مجلس الوزراء هو من يملك حق تخصيص أملاك الدولة الليبية أو اقتراح بتخصيصها، بناء على عرض من هيئة أو وزارة أووزارة الداخلية أو بناء على المعاملة بالمثل.
وأكد جمعة، على أن التخصيص سلطة يختص بها المجلس ويتخذها وفق مصالحه ومصالح الدولة الليبية.
ووافق مجلس وزراء حكومة الدبيبة الأحد الماضي على تخصيص قطع أراض لصالح سفارات 4 دول، هي: الولايات المتحدة وتركيا وقطر والإمارات؛ وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.
وأضافت الحكومة في بيان إعلان التخصيص، أنه جاري التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.
- حفتر يبحث مع نجيب ساويرس فرص الاستثمار ومشاريع الإعمار في ليبيا

- الدبيبة يلتقي مليقطة لمتابعة مستجدات عمل جهاز المخابرات الليبية

- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الزادمة تمويل مشاريع التنمية والخدمات في الجنوب

- الدبيبة يتابع أداء إدارة إنفاذ القانون ويؤكد أهمية ترسيخ سيادة الدولة

- ليبيا.. المنفي يشارك في الاجتماع الثاني لهيئة رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي

- صدام حفتر يبحث في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين وإيطاليين دعم توحيد المؤسسات الليبية

- ليبيا تشارك في أسبوع مكافحة الإرهاب والمؤتمر رفيع المستوى بالأمم المتحدة

- مستشار الرئيس الأمريكي: أجرينا مباحثات مثمرة مع صدام حفتر بشأن مستقبل ليبيا

- ليبيا.. العقوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين

- اللافي والسفير التركي يبحثان تطورات الأزمة السياسية في ليبيا

- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية

- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة

- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني

- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا

- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”




