قدم 58 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري الليبي، مقترحاً للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
ويقترح أعضاء المجلس الاستشاري إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية.
ويرى الأعضاء أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتماداً على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية.
واقترحوا أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي (2022) إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها.
وأشار الأعضاء إلى أنهم حاولوا خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا المهمة التي تؤثر على العمل السياسي حسب نصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزنا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها: شروط الترشح للرئاسة (عدم خوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين) الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها.
