كشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور عن مخالفات جسيمة وفساد مستشري في منظومة الأحوال المدنية وتزوير وسرقات بالملايين.
وأدى غياب دور الدولة الرقابي وانشغال القادة الليبيين بالصراع على السلطة إلى تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة حتى طال واحدة من أهم مؤسسات الدولة وهي منظومة الأحوال المدنية.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن مليونين و14 ألفًا و908 مواطن يتقاضون رواتبهم من الدولة، مشيرا أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفًا و819 وكلها استفادت من نحو 208 ملايين دينار.
كما أشار إلى رصد النيابة العامة 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة سبعة ملايين دينار خلال ثلاثة أشهر غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، فيما تحصل 2534 شخصا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار دون التقييد بمنظومة الأحوال المدنية.
وتابع أنه رصد 17 ألفا و472 رقما وطنيا غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر، لافتا إلى تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف عضو نيابة للعمل على المقارنة بين بيانات منظومة الأحوال المدنية والمستندات الورقية.
وقال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن عدد المستفيدين من منحة أرباب الأسر وصل إلى ثمانية ملايين و20 ألف مواطن، تبين أن بينهم 29 ألفًا و198 شخصا استفادوا من المنحة دون وجه وحق.
وأوضح النائب العام أن التحقيقات بشأن منظومة الأحوال المدنية بدأت منذ العام 2017، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة في الاستمرار فيها، مع تشكيل لجان لتسريع الوتيرة، مشددًا على أن “أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من العقاب مهما كان أو كانت صفته”.
أن بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وأن عدد المواطنين بلغ ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفاً.
وأشار إلى أنه تم إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك، وأن هناك قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية.
وكشف النائب العام عن وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012، مضيفاً أنه تم اكتشاف 3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجرى نهاية العام الماضي 2021.
ويرى مراقبون أن تزوير الأرقام الوطنية، بطاقات الهوية، إلى جانب استغلالها في سرقة ملايين الدينارات، فهي تعد واحدة من الأسباب التي أدت إلى فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
