ليبيا

عضو المجلس الرئاسي: حراك ليبيا الأخير ثورة جديدة رفعت مطالب محقة وعادلة

بواسطة

يوليو 18, 2022

1101

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن المظاهرات التي شهدتها ليبيا مؤخراً، هي ثورة جديدة، وهو الحراك الذي طالب بالتعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والرافض لكل الأجسام والكيانات القائمة منذ عقد من الزمن.

وأضاف الكوني، في ندوة حوارية بالعاصمة البريطانية لندن، أن ليبيا شهدت ثورة جديدة ضد الأجسام التي أدخلت البلد في أزمات متتالية، أمنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ورفعت مطالب محقة وعادلة، ونادت بحل مجلسي النواب والدولة، وهو موضوع ليس بجديد، لكنها للأسف لم تستمر.

والندوة نظمتها لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، ومنظمة الحوار الوطني في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في لندن.

وأشار عضو الرئاسي إلى أن ليبيا مرت منذ سقوط نظام القذافي بعدة تحولات بدءاً من بالمجلس الوطني الانتقالي، وما تلاه من أجسام سياسية وغيرها وصولا لاتفاق جنيف الأخير الذي تمخض عنه مجلس رئاسي له سلطة سيادية وبدون صلاحيات تشريعية أو تنفيذية.

وحمل الكوني كل هذه الأجسام مسؤولية الإخفاقات المتتالية في إخراج ليبيا من أزمتها ومحنتها؛ بسبب صراعها على السلطة والمال، وابتعادها عن مطالب الشعب الذي عاني كثيرا ودفع ضريبة هذا الصراع في الحروب والاقتتال بين أبنائه، وسوء المعيشة، والأمن وانتشار الفوضى والفساد، وضياع حقوقه واستباحة كرامته في الداخل والخارج.

وعبّر عن عدم رضائه على مستوى الاستجابة من المجلس الرئاسي، الذي لم يستثمر في الحراك الشعبي، الذي طالب بدور له في حل الأزمة لأسباب موضوعية.

وقال: “لا شك أن الانتفاضة الأخيرة كانت بمثابة شرعية شعبية للمجلس الرئاسي من قبل الشارع الليبي، ولكن لا يمكن استثمار هذا الحراك الشعبي في رصيد سيادي تنفيذي أو تشريعي بالقفز على صلاحيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة”.

وأوضح أن المجلس الرئاسي لا يملك أداة تنفيذية لوجوب تطبيق المراسيم، ولو استمر الحراك وامتلأت الساحات بالمحتجين لأصبح التفويض الشعبي كامل الأركان وأجبر الرئاسي وغيرها من المؤسسات على تنفيذ المطالب الشعبية المحقة.