أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، موقف الدولة التونسية الثابت من الأزمة الليبية.
وتابعت وزارة الخارجية، أن الموقف التونسي من الوضع في ليبيا، قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2259، الصادر في 23 ديسمبر 2015.
وحدد القرار رقم 2259 المؤسسات المعترف بها دولياً، كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي، في ظلّ التطورات التي شهدتها الساحة الليبية مؤخراً.
وجددت تونس دعوتها إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي، بحسب البيان.
وأكدت تونس على دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.
وارتكبت حكومة الوفاق كثيرا من الخروقات السياسية والعسكرية، تسببت في إسقاط اتفاق الصخيرات، من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية.
وأعلن مؤسسات وقبائل وأعيان ومجالس محلية دعمها الكامل للمشير خليفة حفتر، لإدارة شؤون البلاد.
