طالب برلمانيون أوروبيون “الاتحاد الأوروبي” بالتوقف عن توجيه الأموال إلى ليبيا؛ لإدارة الهجرة وتدريب خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق، في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من ظهور عدد من المطلوبين دوليا بتهمة الاتجار في البشر ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق في الهجوم على مدينتي صبراته وصرمان، أبرزهم عبد الرحمن ميلاد المعروف بالبيدجا، وأحمد الدباشي المشهور بالعمو.
وأظهرت مقاطع مصورة البيدجا والعمو وهما يتجولان في مدينة صبراته، المعقل السابق لرحلات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى السواحل الأوروبية، وهو الأمر الذي أثار غضب واسع لدى منظمات حقوقية لاسيما وأن جهات دولية كانت قد اتهمت خفر سواحل الوفاق بالتورط في عمليات اتجار بالبشر، كما ضعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عددا من مسؤوليها على قوائم المطلوبين لذات التهمة.
وقال أعضاء البرلمان الأوربي في بيانهم إن “ليبيا ليست دولة آمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وطالبوا بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي”، بحسب موقع البرلمان الأوربي.
وأكد معظم المتحدثين في لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي، أن هناك تحديات تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا، وهي إيطاليا ومالطا، مشددين على ضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروبي الموحد، مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام التشريعات الدولية.
وترى المفوضية أن حالة حقوق الإنسان داخل ليبيا “معقدة للغاية”، مع تكثيف القتال، وأزمة فيروس كورونا المستجد، والعدد الكبير من المهاجرين واللاجئين والنازحين الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية وإنسانية.
