دافع محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، عن طلب الشعب الليبي التفويض للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لإدارة البلاد، حتى يتم اكتمال عملية (التطهير)، وإعداد الجيش للمساعدة في قيام الدولة المدنية، عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتابع في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: “سفينة البلاد على وشك الغرق، وكل الأجسام السياسية التي تمارس العمل التشريعي والتنفيذي بالبلاد باتت غير قادرة على إنقاذها، مؤكدا أن الجيش يحظى بتأييد واسع بمناطق الشرق والجنوب، قائلا: “الجيش لم يطلب لنفسه شيئاً؛ نحن الذين فوضناه”.
ولفت إلى أن الجيش “لا يتمتع إلا بشرعية حمل السلاح لحماية الدولة واستقرارها، وتوسيع سلطاته ليعزز قدرته على تنفيذ مهمته بـ(تطهير) البلاد من الإرهاب”، مشيرا إلى أن “الدعوة لإسقاط اتفاق الصخيرات تعد سلاحاً آخر، وإن كان غير عسكري، لمهاجمة حكومة (الوفاق)، وهو يعتمد بالمقام الأول على نزع الشرعية منها”.
