على مدار الأيام الأخيرة الماضية عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الداخل والخارج لاستعراض خطة المصرف لتطوير الإفصاح عن بيانات الإيراد والإنفاق العام حرصاً على تحقيق أعلى معدلات الشفافية.
وأخيراً أصدر مصرف ليبيا المركزي، مساء أمس الأربعاء بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممَتدة من 2022/01/01 حتى 2022/04/30 في حلّته الجديدة.
ومن أبرز ما عرضه البيان، أن إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة بلغ 52.9 مليار دينار، أما إجمالي النفقات فلم يتجاوز 22.9 مليار، وهو ما يعني وجود فائض بقيمة 30 مليار دينار.
كما ذكر في البيان، أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة بلغت 11.2 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 6.6 مليار دولار، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار، أي إجمالي ما تم استخدامه من النقد الأجنبي 10.2 مليار دولار.
ولكن الغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من زعم مصرف ليبيا المركزي تطوير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق لتحقيق أعلى معدلات الشفافية، جاء بيانه الأخير بمعلومات مبهمة.
ففي خلال توضيحه لاستخدامات النقد الأجنبي للدولة، قال إنه تم استخدام 57 مليون دولار لمرتبات العاملين بالخارج، و32 مليون للعلاج بالخارج، و14 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه ذكر أن 117 مليون دولار تم استخدامهم في حوالات لصالح جهات أخرى دون أي توضيح.
كما ذكر في توضيحه لاستخدام النقد الأجنبي في دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة، أنه تم استخدام 126 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و193 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و48 مليون للتعليم والتعليم العالي، لكنه ذكر أيضاً أنه تم استخدام 81 مليون دولار لجهات أخرى دون أي توضيح.
