يعاني الاقتصاد الليبي على مدار الـ 11 عاماً الماضية منذ سقوط النظام السابق، بسبب حالات الانقسام والفوضى وانتشار الميليشيات وتوقف المشروعات التنموية.
لكن في الآونة الأخيرة تلقى الاقتصاد الليبي ضربتين موجعتين، وهما الانخفاض الحاد في إيرادات النفط بعد انخفاض صادراته لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي لمستويات لم تشهدها ليبيا منذ سنتين.
إلى جانب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عاماً، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في جميع أنحاء العالم.
وتراجعت صادرات ليبيا من النفط خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكتوبر 2020 بسبب إغلاق موانئ التصدير الأساسية من قبل الأهالي احتجاجاً على سياسة حكومة دبيبة، وانفاقها إيرادات النفط لتمويل الميليشيات في غرب ليبيا.
ووصلت الصادرات النفطية في الشهر الماضي إلى 819 ألف برميل يومياً مقابل 979 ألف برميل يومياً في مارس 2020، وهو أقل إنتاج وصلت إليه ليبيا خلال السنتين الماضيتين.
وكشف وزير النفط بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد عون، في وقت سابق، عن حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا نتيجة إغلاق عدد من حقول النفط، والتي تتراوح بين 50 و70 مليون دولار يومياً.
وقال عون، إن الاضطرابات السياسية الأخيرة خفضت إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً، بعد أن بلغ قرابة 1.2 مليون يومياً.
من جهة أخرى يؤثر رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي على اقتصاديات دول العالم، وارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما بعد ما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية في ليبيا خلال شهر رمضان بشكل كبير بسبب استغلال بعض التجار للأزمة العالمية في ظل غياب الدولة والجهات الرقابية، بالإضافة إلى زيادة بعض أسعار السلع عالمياً.
