طالبت 21 منظمة حقوقية، بحماية حرية الصحافة بليبيا، حيث طلبت 8 مطالب، من بينها إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث.
وأصدرت المنظمات بيانا مشتركا، ذكرت فيه عدد الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 والتي وصلت إلى أربعة عشر انتهاكا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي.
وقالت المنظمات في بيانها، إن الصحفيات في ليبيا ما زلن يتعرضن للاعتداء، حيث شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.
وأكدت المنظمات على أن استمرار الاعتداءات على الصحفيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحفي، التي تضمنتها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث على القلق الشديد.
وأوضح البيان أن السلطات التشريعية المتعاقبة بعد 17 فبراير، لم تصدر أي قانون جديد ينظم قطاع الإعلام، ولم تلغ قانون المطبوعات، مشيرة إلى أن الجهات التنفيذية تقوم بإجراءات، وفق اجتهاد ذاتي دون أي سند تشريعي، من حيث منح أذونات التراخيص لوسائل الإعلام العامة أو الخاصة أو للمراسلين.
وقالت إن الوضع القائم يعني أن خطرا يهدد وسائل الإعلام بدءا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، ثم خطر القبض على الصحفيين واعتقالهم لمجرد انتقاد السلطات؛ لذلك رأت المنظمات أن استمرار الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة.
وطالبت المنظمات السلطات الليبية باتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام، يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
ودعت السلطات الليبية إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام أيا كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو الاستدعاء أي صحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام.
كما طالبت المنظمات، السلطات باحترام الضمانات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى التزامات ليبيا الدولية في مجال حرية الصحافة.
وطالبت السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية، وفقا لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية.
ودعت إلى ضرورة مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، مؤكدة أن كل تقييد لحرية الصحافة لا يجب أن يُسمح به إلا في إطار الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بقانونية وبمشروعية الهدف المنشود من خلال إجراء التقييد، وكذلك بمبدأ تناسب إجراء التقييد بالنظر إلى الهدف المنشود.
كما حثت السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة؛ من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، خاصة عمليات اغتيال الصحفيين، وحملات التحريض والكراهية ضد الصحفيين.
وطالبت المنظمات السلطات الليبية والمجتمع الدولي بالعمل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وألا يظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين.
المنظمات الموقعة على البيان هي:
1- المنظمة الليبية للإعلام المستقل، طرابلس
2- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة
3- حقوقيون بلا قيود، بنغازي
4- شبكة أصوات للإعلام
5- نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية
6- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس
7- الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس
8- منظمة مِراس للتنمية، طرابلس
9- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
10- مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة
11- جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة
12- جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة
13- منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة
14- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق
15- جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية، الكفرة
16- جمعية حكمة النساء للثقافة والمرأة، الكفرة
17- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس
18- الاتحاد النسائي، تراغن
19- المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مصراتة
20- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس
21- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس
