نشرت صحيفة “مالطا توداي” تقريراً لها تضمن تطورات تحقيقات سويسرية بقضية الوقود المهرب من ليبيا إلى مالطا.
وكشف التقرير عن اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج والمخزون في خزانات الوقود في مالطا مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.
وأضاف التقرير أن التحقيقات أنه لا يزال غير معروف كيف حصل الوقود المهرب من ليبيا على تخليص جمركي ليتم تخزينه في خزانات في مالطا، ناقلا عن النيابة العامة في سويسرا تأكيدها أن الشكوك بشأن هذه القضية تم إثباتها في تحقيق أولي.
وقال التقرير إن شركة “كولمار” السويسرية تقبلت الوقود المهرب من قبل الليبي فهمي سليم بن خليفة والمالطيان “دارين” و”غوردون” “ديبونو” والموجود بخزانات مستأجرة من شركة “إنيميد” المالطية بين العامين 2014 و2015 لإعادة بيعه بالمناطق البحرية والسوق الأوروبية.
وجاء في التقرير أيضا، أن هذا حدث قبل وقت طويل من القبض عليهم من قبل الشرطة الإيطالية في أكتوبر من العام 2017 مشيرا لاستخدام منظمة “تريل إنترناشيونال” الحقوقية وشركة “بابلك آي” المعنية بالتحليلات المعلوماتية اللتان تتخذان من سويسرا مقران لهما بيانات عن تحركات السفن والمدفوعات المصرفية.
كما كشف التقرير عن أن الصهاريج تم استخدامها بمنطقتي “راس آنزر” و”آز سابتان” لتخزين النفط الذي تم تسليمه من قبل “دارين وغوردون ديبونو” مبينا إن جمارك مالطا قبلت الوقود على الرغم من شهادات المنشأ المزورة والاحتجاجات العديدة من القادة الليبيين حول التهريب من أراضي بلادهم لنظيرتها المالطية.
كما أكد التقرير شراء شركة “كولمار” أكثر من 50 ألف طن متري من زيت الغاز البحري من ليبيا، تم تحويلها وتخزينها بمساعدة جماعات مسلحة وسلسلة وسطاء فيما تم تسليم أكثر من 20 شحنة منه لخزانات الشركة المستأجرة في مالطا بين ربيع العام 2014 وصيف العام 2015.
وجاء في التقرير أن نسخة من بيان صادر عن مصرف “بانيف” في مالطا لصالح شركة “أوشاينو” للتجارة المحدودة في مدينة “سان غوان” والمرتبطة بـ”دارين ديبونو” أظهرت أن الفترة الممتدة بين الـ18 من يونيو والـ22 من يوليو من العام 2015 شهدت قيام “كولمار” بـ11 تحويلا ماليا لأكثر من 11 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن “أوشاينو” كانت تحت إدارة المنحدر من جزيرة صقلية الإيطالية “نيكولا أورازيو روميو” المتهم هو الآخر بتهريب الوقود في الجزيرة مضيفا إن الفترة الممتدة من أكتوبر من العام 2012 وديسمبر من العام 2015 شهد بروز “كولمار” بصفة المستأجر الحصري لخزانات الوقود في “راس آنزر”.
وأوضح التقرير إن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام 2015 شهدت استحواذ “كولمار” و”آز سابتان” تحت الأرض بالقرب من مطار مالطا مشيرا إلى استخدام بيانات من أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية للسفن “أمازيغ أف” و”روتا” و”سيلي” وكلها مستأجرة من قبل “دارين وغوردون ديبونو”.
ووفقا للتقرير، فإن تلك البيانات أظهرت نتائج مروعة إذ شهدت الفترة الممتدة من الـ27 من مايو عام 2014 والـ18 من يوليو عام 2015 إفراغ السفن الـ3 نحو 50 ألف طن متري من زيت الغاز البحري على شكل 22 مرة 19 منها في “راس آنزر” و3 في و”آز سابتان” وهي ذات فترة استئجار “كولمار” وحدات التخزين.
وأشار التقرير إلى أنه من المعروف اليوم أن الوقود المهرب من ليبيا كان يتم نقله إلى السلطات المالطية وعلى رأسها إدارة الجمارك باستخدام شهادات منشأ مزورة من شركة “تيوبودا” المالطية لتكرير النفط التي يملكها فهمي سليم والتي تم قبولها من قبل السلطات المالطية من دون أية مشاكل.
وأضاف التقرير إنه تم بعد ذلك بيع الوقود إما في البحر الأبيض المتوسط عبر قوارب الإمداد التابعة لـ”كولمار” أو في أوروبا لتكون الشركة من خلال دفع الرسوم والضرائب الأخرى حرة في مزج الوقود بالمنتجات الأوروبية ومن ثم بيعه في القارة بصفته من منتجات الاتحاد الأوروبي.
وتضمن التقرير تفاصيل متعلقة بالجمارك المالطية، حيث أصرت على أنه ومنذ أن تم تكرير الوقود المستورد وليس النفط الخام كان من القانوني في ذلك الوقت استيراده إلى مالطا مشيرا لمجموعة من الاستفهامات الواجب أن يتم توجيهها للسلطات الجمركية بشأن الفترة الممتدة منذ نوفمبر من العام 2020.
وبحسب الاستفهامات تم قبل العام 2016 تسليم الوقود المهرب بعملية “النفط القذر” وهو ما يحتم على الجمارك المالطية بيان موقفها من الأمر وهل قامت بالمصادقة على شحناته وما هي الكيفية التي تم تطهيره بها رغم أن مصدره ليبيا واقتنعت أن شحناته لم تنتهك الحظر النفطي المفروض على الأخيرة.
وردت جمارك مالطا، على هذه التساؤلات وقالت:”لم تنتهك عمليات التسليم الحظر النفطي المفروض على ليبيا لأنه تم فرض تدابير تقييدية على النفط الخام فقط وليس النفط المكرر في يناير من العام 2016 ولكن تم تمديد هذه الإجراءات على جميع المنتجات البترولية في أغسطس من العام 2017″.
وأشار التقرير إلى أن خبراء الأمم المتحدة والمحققين الإيطاليين لم ينتبهوا إلى بن خليفة ودوره في عملية “النفط القذر”، فيما شهدت الفترة ما بعد العام 2013 في الغالب شكاوى علنية من رؤساء الحكومات في ليبيا الزائرين إلى مالطا بشأن تحويل كميات كبيرة من الوقود المهرب إليها.
وبين التقرير إن فبراير من العام 2015 شهد دعوة خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إلى معالجة قضية تهريب الوقود بعد تزويده بمعلومات عن عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة ومن بينها “روتا” التابعة إلى “غوردون ديبونو”.
وأضاف التقرير إن عملية القبض على الأخوين “ديبونو” لم تتم إلا في أكتوبر من العام 2017 من قبل الشرطة الإيطالية التي وضعتهما قيد الإقامة الجبرية فيما تم اعتقال بن خليفة قبل شهر في ليبيا فيما منعت روسيا محاولة مالطية لوضع الأخوين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة باستخدام “الفيتو”.
وبحسب التقرير قالت الحكومة المالطية إن الرجلين حاولا باستمرار تقويض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا بتورطهما بعصابة تهريب النفط فيما أكد الأخوان عقد لقاءات مع ملحق بحري بسفارة الولايات المتحدة في مالطا بشأن فرض عقوبات على سفنه وأصوله الأخرى من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
