أزمة اقتصادية ضربت العالم، وموجة تضخم صعبة اجتاحت الدول، أدت إلى تدهور الأوضاع وارتفاع الأسعار، بالتأكيد كانت ليبيا ضمن الدول التي عانت من آثار التضخم وتبعاته، وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة ما يعانيه الشعب الليبي، خاصة بعد تأثر استيراد السلع الأساسية كالقمح.
لم تتعافى ليبيا بعد من تبعات الحرب والانقسام ومؤخرا كورونا، لتأتي أزمة أوكرانيا لتهدد الأمن الغذائي وتلقي بظلالها على الاقتصاد الليبي الذي بات هشاً نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، ومع حلول شهر رمضان، وزيادة إقبال المواطنين على استهلاك الغذاء، شعر الجميع بما تمر به البلاد من صعوبات.
وتمتلك ليبيا عائدات جيدة من بيع النفط، الذي ارتفع سعره كذلك بالتزامن مع الحرب، ورغم ذلك،لم ينعكس هذا الأمر على أوضاع المواطن المعيشية، فيما عادت إلى السطح أفكار مثل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين أو إعادة نظام الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين والمساهمة في رفع الأعباء عنهم.
بل أن فاتورة الاستيراد تعمل على استنزاف الموارد المالية للبلاد التي تدخل الخزائن نتيجة بيع النفط والمحروقات، وتسحب من احتياطها النقدي، خاصة وأن ليبيا بلد يقل فيه الإنتاج المحلي.
كان للحرب الروسية الأوكرانية، أثرا بالغا على أسعار مواد غذائية عدة على رأسها القمح والذرة وزيت الصويا وغيرها، وحاول المسئولون إيجاد بدائل عن القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان نحو 60 % من الواردات الليبية سنويا، لكن حتى الآن لا جديد يذكر.
يستهلك سكان ليبيا حوالي 1.26 مليون طن سنويا من القمح والشعير، بينما لم يتخطى الإنتاج المحلي من السلعتين خلال العام الماضي الـ 100 ألف طن فقط. وحذر خبراء الاقتصاد من حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق دون وجود رقابة للمغالاة في الأسعار أو الغش من التجار، مع استمرار التضخم.
ووسط تلك الأزمة، فشلت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في إيجاد حلول للتخفيف من وطأة التضخم وحدته وتأثيره على الأسواق والمواطن الليبي، رغم إنفاق المليارات من خزينة الدولة في مصارف غير معروفة، والحديث عن وجود سرقات وفساد مالي من قبل رجال عبد الحميد دبيبة.
الفشل الحكومي كان له تأثيرا مباشرا على المواطن الليبي، وضاعف من شدة التضخم، مما أثر مباشرة على الأسعار وأدى إلى ارتفاعها، وهو ما سيثقل كاهل المواطن ويضاعف تكلفة مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.
