دبلوماسي ليبي: على البرلمان الاستفسار عن اختصاصات ستيفاني وليامز

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
417

أبدى وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، اعتراضه على موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من التوافق بين مجلسي الدولة والنواب بشأن القاعدة الدستورية.

وكتب الصغير على فيسبوك: “لو كنت مكان مجلس النواب لكان ردي على ستيفاني قبل أي شيء هو الطلب من البعثة الأممية موافاة مجلس النواب باختصاصات ستيفاني كمستشار للأمين العام وصلاحياتها وآلية عملها والأسانيد القانونية لكل ذلك”. 

وفي سياق متصل، دعت أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، فيروز النعاس، لطرد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ورأت أنها تحاول إسكات أي صوت لا يرضى بما تريد فرضه علينا.

وقالت النعاس عبر “تويتر”: “أراها قد تناست أنها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وليست وصية علينا..نحن من يسعى لإنهاء الفوضى التي نتجت برعايتك”.

واقترحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية برعاية أممية. 

وقالت في تغريدة عبر تويتر، أمس الجمعة:” دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”. 

الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري
الشائع
الحكومة الليبية المكلفة تستعجل التوصيات النهائية لموقع السلماني الأثري

والسبت، قالت إن مبادرتها نابعة من حرصها على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت ستيفاني: “أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع” .