أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على ضرورة إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا قبل الحديث عن الدستور أو الانتخابات.
وقال امغيب خلال جلسة رسمية عقدت اليوم الإثنين، ناقش خلالها مجلس النواب تطورات المشهد الليبي ” إن السفراء الأجانب في ليبيا تحولوا إلى سماسرة وتجار وحكام”.
وأضاف عضو مجلس النواب “كيف نتحدث عن الدستور والبلاد مرتهنة لسفراء أجانب رجعوا بنا إلى عهد المندوب السامي” مشيرا إلى أن السفراء الأجانب في ليبيا صادروا القرار وأصبحوا أوصياء على الشعب الليبي.
وقال امغيب إن الاتفاقية الأمنية مع تركيا جعلت البلاد مرتهنة لقوات أجنبية” مطالبا بضرورة عرضها في الوقت الراهن على مجلس النواب للنظر فيها وتحديد المناسب بشأنها.
وكان مجلس النواب الليبي، تسلم برئاسة المستشار عقيلة صالح، تقرير لجنة خارطة الطريق الليبية، حول مسار الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم النظر بملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.
وأضاف عقيلة صالح، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين.
ووجه صالح مقرر مجلس النواب بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدا الثلاثاء.
من جهته، قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنى، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة في الفترة من عشرة أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية.
وأشار إلى حاجة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى دعم فني.
وأعلن عضو لجنة خارطة الطريق، عبد السلام نصية، تفاصيل ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن المسار الدستوري الذي اقترحته اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تعديل مشروع قانون الدستور يجري عبر تشكيل لجنة تتكون من 24 عضوًا من ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب وثلاثة خبراء يسميهم مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لعملها.
وأوضح نصية، أنه إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى هذه اللجنة 15 يومًا للاجتماع، ثم 45 يومًا لتعديل القضايا الخلافية الموجودة في الدستور، وإذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم نخرج بدستور دائم للبلاد والانتخابات بعدها وهذا المسار يحتاج 12 شهرًا.
واستطرد: أما المسار الآخر، إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يومًا للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم ننجز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة وأربعة أشهر وفق دستور دائم.
وتابع: “إذا لم تستطع اللجنة تعديل القضايا الخلافية خلال 45 يومًا تمنح 45 أخرى لإعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع، وتجرى الانتخابات بعدها وبعد تنظيف السجل المدني من التزوير، وفتح سجل انتخابات وباقي الإجراءات المعتادة وهذا المسار قد ينجز في ظرف سنة”.
وأردف:” إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الثاني حتى بعد تعديله تحل هيئة صياغة مشروع الدستور، ويشكل مجلسا النواب والدولة لجنة أو إنجاز قاعدة دستورية وبهذا يكون لدينا 3 معالجات بأطول مدة لا تتجاوز سنة وأربعة أشهر”.
