في أوقات أخرى، يعد الاقتصاد الليبي من أقوى اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، فهو قائم على النفط في المقام الأول، لكن مع استمرار نهب حكومة الوفاق لمقدرات الشعب الليبي دعماً للميليشيات ودعماً للمصالح التركية، باتت ليبيا تتلقى مساعدات من جهات ودول.
اليوم السبت، أرسلت منظمة الأمم المتحدة، مساعدات طبية إلى ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في وقت ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 49 حالة.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن هناك تنسيق كبير بين السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تضمن إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى البلاد.
وأشارت صفحة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى أن المساعدات التي وصلت مؤخراً هي جزء من سلسلة رحلات تصل عبر 95 دولة لدعم السلطات في مواجهة جائحة كورونا.
ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه حكومة الوفاق دعمها للميليشيات الليبية المتطرفة، والمدعومة بمرتزقة سوريين وتشاديين، في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
وفي وقت سابق، اتهم شيوخ القبائل الليبية، حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، بتبديد أموال الليبيين على المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا لدعم تدخلها العسكري في ليبيا، وتسليح الميليشيات، من أموال الليبيين.
وفي مارس الماضي، أقرت حكومة الوفاق، موازنة العام 2020، بإنفاق قدره 27.9 مليار دولار مقابل 33.67 مليار دولار للعام 2019، دون ذكر تفاصيل وبنود الصرف، كخطوة تقشفية بعد توقف عائدات النفط في ظل سيطرة القبائل الليبية على آبار وحقول النفط..
وقال مراقبون إن حكومة الوفاق لم تكشف عن تفاصيل موازنتها، في ظل الدعم “اللا متناهي” للميليشيات الإرهابية، وهو ما أشار له فايز السراج في لقاء له خلال الشهر الجاري، عند حديثه عن أزمة السيولة وخلافاته مع المصرف المركزي، إن هناك ضغوط في تغطية حاجات جبهات القتال.
وهو ما رد عليه آمر ميليشيات “الصمود” صلاح بادي، أول الشهر الجاري، واتهم فايز السراج وأعضاء حكومة الوفاق، بتكديس الأموال وسرقتها، واستغلال انشغال الميليشيات في جبهات القتال، حد وصفه.
وقبل اعتماد موازنة التقشف، بدعوى انخفاض عائدات النفط، التي تتحكم فيها مؤسسة النفط- تديرها جماعة الإخوان- قالت تقارير صحفية في فبراير الماضي، إن مليشيات الوفاق في طرابلس سارعت لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ 4 مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة.
وقال التقرير إن المصارف الليبية تعاني بالعموم من أزمة سيولة ووصلت خلال العام الماضي إلى مستويات كبيرةٍ أوقفت بعض أوجه الحياة والاقتصاد، ولم تتحرك الوفاق لحل بعض من أوجهها إلا بعد إطلاقِ الجيش لمعركة تطهير طرابلس.
