حالة من الجدل شهدتها الساحة الليبية بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى بتشكيل جديد دون رئيسه محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا.
واستند الاجتماع إلى قانون قيل إن مجلس النواب أصدره، وهو ما نفاه الحافي، وفوزي النويري رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أمس الثلاثاء.
وفي ظل هذا اللغط، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي.
وناقش الاجتماع، الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
ووفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، أكد المنفي، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.
وشدد على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
واجتمع المنفي أيضاً، مع مجلس القضاء، بتشكيله الجديد، وناقش معهم الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفاً أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.
وينص القانون المتداول على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.
وقيل إن القانون رقم 11 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب، لكن رئيس المجلس المكلف فوزي النويري نفى علمه به.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا الثلاثاء، وفق التشكيلة الجديدة برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.
وقال المستشار محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
وتنص التعديلات الواردة بالقانون المتداول على أن يحل النائب العام نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
وقال رئيس المحكمة العليا إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
- من الحمى القلاعية والجلد العقدي للسان الأزرق.. الأمراض تفتك بالثروة الحيوانية في ليبيا
- الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة
- “المنفي” يطلع على آخر التطورات بملف الحدود بين ليبيا ودول الجوار
- مجلس النواب الليبي يقرر عقد جلسة في درنة تقديراً للمدينة وأهلها
- “حفتر” يشيد بمواقف قبيلة المغاربة ودعمها المستمر للجيش الوطني الليبي
- افتتاح معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز والطاقة
- المبعوث الأمريكي يناقش مع رئيس مجلس النواب تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي
- مؤسسة النفط الليبية: لم نتأخر يوماً في تحويل الإيرادات للمصرف المركزي
- “المنفي” يؤكد أهمية دور أعيان ومشايخ ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية
- 5 دول غربية تدعو لـتطوير “خارطة طريق” لإجراء الانتخابات الليبية
- في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. هل تعمل شرطة الأداب لصالح نساء ليبيا؟
- بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو البرلمان الليبي لإقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة
- ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا
- مباحثات ليبية أمريكية لتنمية القطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية
- البعثة الأممية تحذر من “خطاب الكراهية” في ليبيا وتدعو لميثاق إعلامي
