طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بفتح تحقيق عاجل من مكتب النائب العام الليبي في العمليات العدائية التي نفذتها ميليشيات الوفاق في مدينتي صبراته وصرمان.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مشاركة عناصر إجرامية مطلوبة لدى مكتب النائب العام، ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية ضمن قوات الوفاق، خلال المواجهات التي اندلعت في مدينتي صبراته وصرمان، يضعها أمام التزاماتها القانونية الدولية.
وأدانت اللجنة، عمليات الميلشيات العدائية من اعتقالات وإحراق منازل المواطنين وتدمير مراكز الشرطة، وإطلاق سراح السجناء بمدينتي صرمان وصبراته.
وتابعت أن هناك ضرورة لفتح تحقيق شامل حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم وأجهزة أمن الدولة والمرافق والممتلكات العامة، وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية.
