دعا الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن مؤتمر برلين، السلطات الليبية لحماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع.
وقال الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، اليوم الجمعة، إن على السلطات المحلية العمل على ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلادهم بطريقة فعالة.
وأضاف الرؤساء، أنّه توجد حاجة لعمل حاسم لضمان استفادة كل الليبيين من هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم في البلاد.
وأكدوا، أنّ منظمات المجتمع المدني عبر العالم تضطلع بدور فعال لضمان مصداقية، ونزاهة وعدالة الانتخابات، وتنفيذ مبادرات التنمية دون أي تمييز.
واشاروا إلى أنّ اللوائح التنظيمية الجديدة التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو الماضي تثير القلق، حيث أنها تفرض هذه اللوائح متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني.
كما دعوا، السلطات المحلية إلى حماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق.
ولفتوا إلى أنّ مجموعة العمل تخطط لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة.
