صحيفة الشاهد كشفت الأسباب.. لماذا دانت 4 منظمات تأخر تصاريح تغطية الانتخابات الليبية؟

0
360
وزيرة الخارجية الليبية - مدير مكتب الإعلام الخارجي
وزيرة الخارجية الليبية - مدير مكتب الإعلام الخارجي

أيام قليلة وتبدأ الانتخابات الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر، ولم تمنح وسائل الإعلام الخارجية، أي تصاريح لممثليها لتغطية الاستحقاق المرتقب. 

ودانت أربع منظمات، تأخر إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، تأخر صدور التصاريح، معتبرة ذلك التصرف تهديدًا لنزاهتها وحياديتها. 

وبحسب بيان، لمنظمات: المنظمة الليبية للإعلام المستقل (لوفيم)، والمركز الليبي لحرية الصحافة، وشبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية (ليفيج).

وقال البيان المشترك، إنها تلقت عدة شكاوى بخصوص تعمد التأخير في إصدار الموافقات اللازمة خلال آجال مناسبة لتغطية الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021، مما يعد انتهاكًا غير مبرر لحق الصحافة في تغطية الانتخابات، الأمر الذي يحرم المواطنين من الحصول على التغطية الإخبارية من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وبحسب البيان: “فإن عددًا من مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة في ليبيا تقدموا بطلب للحصول على الموافقة لتغطية الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من ذلك لم يحصلوا على رد حتى الثالث من ديسمبر الجاري”. 

ولفت البيان إلى وجود عدد قليل من ممثلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية، وأغلبهم في العاصمة طرابلس، وأن عدم السماح لهذه المؤسسات بالعمل على تغطية الانتخابات سيشكل خطرًا على نزاهتها.

ودعت المنظمات رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية الليبية للعمل سريعًا على إيجاد حل لهذه المشكلة المتكررة من إدارة الإعلام الخارجي وتسهيل عمل الصحفيين.

وفي الأول من نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدء تلقي طلبات التسجيل والاعتماد للراغبين في تغطية الانتخابات القادمة أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ونفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما وصفته بالأنباء العارية عن الصحة، بشأن منع اعتماد الصحفيين والإعلاميين الدوليين من التغطية الإعلامية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وزعمت الإدارة – آن ذاك- استعداداها للتعاون مع كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية لتغطية الحدث الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وفق التشريعات والقوانين المنظمة بالدولة الليبية. 

وفي 13 نوفمبر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إحصائية بعدد المراقبين والإعلاميين المعتمدين لمتابعة الانتخابات، والتي تضمنت تسجيل 2299 مراقبًا محليًا، و17 مراقبًا دوليًا، بالإضافة إلى 205 إعلاميين محليين، و88 إعلاميًا دوليًا.

ونشرت صحيفة الشاهد الليبية، تحقيقاً استقصائياً، في 10 نوفمبر الماضي، بعنوان: “وزيرة الخارجية الليبية تمنع اعتماد الصحفيين الدوليين من تغطية انتخابات ديسمبر“. 

وجاء في التحقيق: “وبعد أن استقصى مراسل صحيفة الشاهد الليبية، داخل العاصمة طرابلس أسباب منع اعتماد الصحافة الدولية، تبين أن مدير إدارة الإعلام الخارجي، أحمد الأربد، هو من يقف وراء ذلك، وهي إدارة تتبع مباشرة لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية”.

وتضمن التحقيق عدد من اللقاءات مع مجموعة من الصحفيين لعدة وسائل دولية داخل طرابلس، سحبت الصحيفة أسماء الصحفيين وأسماء الوسائل الإعلامية التي يعملون بها حماية لهم من الانتقام، وردات الفعل غير المتوقعة من وزارة الخارجية.

ونقلت عن يقول صحفي- ذو 46 عاما: “أنا أعمل كممثل لوسيلة إعلامية دولية من قبل 2011، كانت إدارة الإعلام الخارجي تعتبر جهة إدارية تنظيمية لعملنا بالرغم من الصبغة الأمنية في جوهر عملهم ولكن كانت تحمينا وتدافع عنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.