استبعدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، المرشح الرئاسي المُحتمل، ونجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، من السباق الرئاسي، على رأس قائمة من المُستبعدين ضمت 25 مرشحا غير مؤهلين قانونيا لخوض الانتخابات، وفق المفوضية.
وقال محامي نجل القذافي خالد الغويل في تصريحات له إن قرار المفوضية باستبعاد موكله من الانتخابات فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، مستندا إلى شهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
وأكد الغويل أنه سيقدم طعنا أمام اللجان القضائية المختصة، ضد قرار استبعاد سيف القذافي ، واصفا إياه بـ”القرار السياسي”.
ولكن الغريب أن قائمة المستبعدين خلت من اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، على الرغم من عدم مطابقة ترشحه لبنود القانون المنظم لانتخابات الرئاسة.
ووفقاً للمادة 12 من القانون المنظم للانتخابات، لا يحق لعبد الحميد دبيبة قانوناً الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية، خاصة وأنه مستمر في ممارسة عمله كرئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، كما أن هناك تعهدات تمنع دبيبة من التقلد بأي منصب رسمي طالما كان عضواً بالحكومة التي أفرزها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويثير قبول رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة في القائمة الأولية المرشحة لمنصب رئيس الدولة، الكثير من الجدل والتساؤلات، فبخلاف أن قبوله يخالف تعهداته أمام ملتقى الحوار الليبي بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، فأن ما أثار الاستغراب أكثر هو أن مواد قانون الانتخاب تبعده تماما عن العملية.
هذا الجدل، صاحبه الكثير من التساؤلات بشأن تعرض القضاء في ليبيا لضغوط، دفعته للتدخل في العملية الانتخابية، من أجل إقصاء واستبعاد المعارضين للإخوان، فضلا عن إبقاء عبد الحميد دبيبة في المشهد رغم ما يحوم حوله من موانع قانونية.
البعض ربط بين محاولات عبد الحميد دبيبة، طوال الفترة الماضية، لاستقطاب فئات تُمثل له أهمية في مشواره السياسي في ليبيا، وبين ما يحدث الآن، وعلى رأسهم القضاء، حيث عمد دبيبة على رفع رواتب القضاء، لتكون ورقة إغراء لتطويعهم كما يحلو له في المستقبل وخاصة في العملية الانتخابية.
