طالبت تكتلات وأحزاب سياسية وأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات في ليبيا، باحترام المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وكافة التعهدات التي تم الاتفاق عليها في جنيف.
وقالت الكيانات السياسية وأعضاء الملتقى في بيان مشترك لهم: “في الوقت الذي نؤكد فيه على دعم جهودكم ودعمكم الفني الرامي لإنجاح الاستحاق الانتخابي بموعده بشقيه الرئاسي والبرلماني، وفي الوقت الذي نجدد فيه دعمنا للقوانين الصادرة من مجلس النواب، كجهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، لا يحق لأي كان فرض املاءات عليها في صلب القوانين التي تصدرها”.
وأضافت: “نود التذكير بضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس بشأن ضرورة أن يكون المترشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان الترشح، ولما كانت هذه المهلة قد انتهت فإنه لا يجوز قبول أي ترشح من أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية مالم يتوقف عن أداء مهامه بحلول 24 سبتمبر الماضي”.
وتابعت: “نود أن نذكر أيضاًبالتعهد الذي وقعه شاغلي المناصب التنفيذية لبعثة الأمم المتحدة وملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير 2021، بشأن عدم الترشح لانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق المادة 3 من المادة 2 من الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية”.
وقالت: “نستهجن ما ورد في بيانكم بتاريخ 30 أكتوبر، بشأن الحث على خرق التعهدات، ونؤكد بأن البعثة الأممية لن تكون مستقبلاً في أي حال من الأحوال محل ثقة كوسيط إذا ما تم خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة، وتعتبر أحد روافد العملية السياسية التي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف”.
وأضافت: “نطالب المفوضية بالالتزام بنص القانون وعدم حرقه والنأي بنفسها عن أي شبهات أو نزاعات قد تنشأ عن قبولها لتعهد خرق المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس”.
