ليبيا

البعثة الأممية تدعو البرلمان الليبي إلى اعتماد تعديلات الإطار القانوني للانتخابات

بواسطة

أكتوبر 30, 2021

250

رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا — المبعوث الأممي للدعم في ليبيا

دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن ذلك من شأنه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

وأكدت أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراءات انتخابية شاملة وذات مصداقية.

وشددت على أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 أمر ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب مَن يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات.

وتستهدف مفوضية الانتخابات الليبية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

كما دعت البعثة الأممية إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، منبهة بالتزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

وحثت على السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وطالبت البعثة المؤسسات الليبية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب على: “يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريًا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.

فيما عدلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه المادة لتلغي مدة الأشهر الثلاثة قبل موعد الانتخابات.

ويرى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن صياغة المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لا تسمح بترشح أي مواطن”.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح: “اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره”.

وأضاف: “تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما”.