أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، حُكما نافذاً، بإبقاء اسم رئيس الحكومة الليبية وأقاربه في قائمة قانون الحراسة على المال لعام 2012.
وحصلت قناة “218” على حيثيات وأوراق الحكم القاضي بإبقاء اسم رئيس الحكومة الليبية الحالي في قائمة قانون الحراسة على المال العالم، خاصة وأن عبد الحميد دبيبة أصدر قراراً استثنى نفسه وأقاربه من تلك القائمة.
أعلنت الحكومة الليبية، الأحد الماضي، عن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان فرضها المؤتمر الوطني الانتقالي عام 2012.
وزعم المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الحراسة يأتي استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة.
وقال إنه تم رفع الحراسة عن الأشخاص لانتفاء مبررات فرضها، وثبوت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري، مشيراً إلى أن قانون 47 لسنة 2012 الذي فرضه المؤتمر الوطني بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.
وكان المجلس الوطني الانتقالي أصدر في عام 2012 قراراً بوضع 240 شخص ومؤسسة تحت الحراسة العامة، من عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي وبعض رموز نظامه.
واستثني قرار حكومة الوحدة، 11 اسما من القائمة وهما الرئيس الراحل معمر القذافي، وأبناءه، الساعدي والمعتصم وخميس وسيف الإسلام، وهانيبال وسيف العرب وعائشة ومحمد وهناء بالإضافة إلى زوجته صفية فركاش محمد.
