لم يعد الأمر مُستغرباً أن تجد جماعة الإخوان ومن يناصرونها يؤديون شيئاً في بلدِ، ويعارضون ضده في أخرى، فالنفاق أحد أهم سماتهم، هدفهم الأسمى تنفيذ التعليمات، لا يفكرون فيما يُملى عليهم، ينفذون بمبدأ “السمع والطاعة”، حتى لو نعتهم الناس بـ”الإخوان المنافقين”، المهم عندهم تنفيذ تعليمات معلمهم الأكبر.
تصريحات الإخوان المُتناقضة وضعهم في موضع حرج، فكعادتهم، يكررون نفس الأخطاء بنفس الآلية والخطوات، فلم يتعلمون شيئاً مما حدث معهم في مصر بعدما انتقدوا ما يحدث في مصر من إنجازات الآن، بينما عندما كانوا في السلطة كانت “وعودهم الواهية” أشبه بما يتم تحقيقه على الأرض من إعجاز في كل المجالات في مصر الآن.
أما الآن، فالوضع في ليبيا غير مستقر، فالبرلمان الليبي قرر بإجماع أكثر من 80 عضواً من أعضاءه، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فمن وجهة نظر نواب البرلمان، أن تلك الحكومة لم توفي بوعودها، كما إنها لم تمهد بشكل جيد لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية التي من المقرر لها أن تُجرى بنهاية العام الجاري.
الصادق الغرياني، يُمكنك وصفه بمُفتي الدم، وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل والمحرضة على العنف والتطرف والإرهاب، أحد أعضاء جماعة الإخوان في ليبيا، اعتاد النفاق وتغيير لونه وفقاً لأهواء من يحركونه، فبعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان الإخواني في تونس، خرج بتصريحات قال فيها إن تجميد البرلمان هو انقلاب على الشرعية، ووصف “سعيد” بأسوأ الأوصاف والألفاظ.
الغرياني المُتلون، بَدل موقفه مُجدداً في بلاده ليبيا، فبعد أن أعلن البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خرج بتصريحات مثيرة للجدل حرض فيها ضد مجلس النواب وأعضاءه، ودعا مناصريه إلى إسقاط البرلمان مؤكداً لهم أن إسقاطه واجب شرعي، في دعوة علانية للعنف.
وعلى شاكلة الغرياني، طل علينا خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وأحد رؤوس الإخوان في المنطقة بشكل عام وليبيا بشكل خاص، انتقد بشدة إجراءات الرئيس التونسي والتصعيد الكبير الذي اتخذه ضد مجلس النواب في تونس من خلال حله، والذي تسيطر عليه “الجماعة”، وأكد أن ما حدث من “سعيد” يعد انقلاباً.
أما الوجه الآخر لخالد المشري، كان في ليبيا، فبعد انتقاده لخطوات القيادة السياسية في تونس ورفضه ما حدث ووصفه بالانقلاب، تغير رأيه في بلاده، بعدما سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، فأعلن رفضه ممثلاً عن المجلس، واعتبر أن إجراءات مجلس النواب الخاصة بسحب الثقة باطلة وغير قانونية.
ويأتي بعدهم المدعو محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين، والذي علق على ما تم في تونس وقال إن ما حدث عبارة عن انقلاب وعلى المواطنين ألا يتركوا سلاحهم للدفاع عما أسماها “ثورتهم”، ووصف ما حدث بأنه استبداد وديكتاتورية وأنه يتبنى معركة الوعي للدفاع عما أسماها بـ”قضيته”.
ونفس الشخص في ليبيا، دعا أمس المواطنين في كل ربوع ليبيا، للحشد والتظاهر ضد البرلمان الليبي، من أجل سحب الشرعية منه وإسقاطه، بعد قراره بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسجل “فيديو” أكد خلاله أن الأعداد التي شاركت في التظاهرات ضعيفة للغاية، حيث بدا عليه التوتر وظهر من حوله ميدان الشهداء خالياً من أي تظاهرات.
