على مدار الـ 6 أشهر الماضية فترة تولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، شهدت ليبيا فوضى أمنية وتجاوزات للميليشيات في غرب ليبيا، وتردي للخدمات العامة وخلافات سياسية وخروج عن خارطة الطريق الليبية، ما دفع مجلس النواب الليبي في النهاية لسحب الثقة منها وإعلانها كحكومة تسيير أعمال.
ووافق مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة دبيبة، وصوت 89 نائباً بالموافقة من أصل 113، لعدم عملها على مهامها التي تم الاتفاق عليها حين منحت الثقة، وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات.
وكان أول خروج لدبيبة، عن آمال وطموحات الليبيين هو إعلانه عقب فوز قائمته بملتقى الحوار الليبي بمناصب السلطة التنفيذية عن الالتزام باتفاقيات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا رغم عدم شرعيتها وعدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي.
وبدلاً من العمل على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي وحل الميليشيات في غرب ليبيا تعاون دبيبة، معهم وقام بتعيين عدداً منهم في مناصب بحكومته أبرزهم تعيين الميليشياوي محمد خليل عيسي وكيلا لوزارة الخارجية.
كما قام بتكريم الميليشياوي محمد بحرون الشهير بالـ”الفأر” المتورط بالانتماء لتنظيم داعش، وأطلق سراح أحد أكبر مهربي البشر، وهو عبد الرحمن ميلاد الشهير بالـ “البيديجا”، فضلاً عن تخريج دفعة من القوى المساندة في الكلية العسكرية في طرابلس تضم إرهابيين.
وقامت الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا خلال عهد دبيبة، بالعديد من الاشتباكات المسلحة في إطار صراعها على النفوذ ومناطق السيطرة راح ضحيتها العشرات من المواطنين ما بين قتيل وجريح.
كما ارتكبت الميليشيات جرائم اختطاف طالت العديد من مسؤولي حكومة الوحدة، منهم مدير مكتب نائب رئيس الوزراء في طرابلس، رضا فرج افريطيس، ووكيل وزارة الشباب، أحمد أبوبكر ميلاد، وعميد بلدية عين زارة، عبد الواحد البلوق، ومدير مديرية أمن مدينة زوارة، العميد عماد الدين مسعود.
كما قامت الميليشيات بالهجوم مقار الحكومة الليبية، ففي أغسطس الماضي قامت باقتحام مقر وزارة الداخلية في طرابلس، وهاجمت مقر الرقابة الإدارية في طرابلس، كما قامت بحصار مقر المجلس الرئاسي في فندق كورثينا اعتراضاً على تغير رئيس جهاز المخابرات.
ومن الانتهاكات التي حدثت أيضاً في عهد دبيبة، قيام قوات اللواء 444 التابع للحكومة بطرد مواطنين من منازلهم بترهونة، وتظاهر المرتزقة السوريون في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وشهد عهد دبيبة، أيضاً احتجاجات واضرابات على تردي الأوضاع المعيشية، ففي شهر مايو الماضي اعتصم عدد من المعلمين أمام مقر الحكومة بسبب عدم تنفيذ زيادة المرتبات المنصوص عليها في الباب الأول للميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب.
وفي يونيو الماضي دخل أطباء ليبيا في إضراب للمطالبة بتحسين مستوى معيشتهم وللمطالبة بحقوقهم وتفعيل القرار 885 المتعلق برفع الرواتب.
كما وقعت العديد من السقاطات والفضائح في خلال عهد دبيبة تدل على مدى سوء الإدارة والإسراف في النفقات، من بينها تسريب من السفارة الليبية في إيطاليا كشف عن مصاريف إقامة دبيبة في روما المقدرة بـ237 ألف يورو.
وفضيحة أخرى وقعت عندما منع لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة المصاب بالملاريا من السفر للعلاج إلى إيطاليا ليحل محله في الرحلة بنجل النائب في حزب الجبهة الوطنية سالم قنان.
فضيحة أخرى وقعت مؤخراً بعد ما تم تسريب تسجيل لاجتماع مغلق بين رئيس الحكومة الليبية ونظيره المصري ما يشكل مآخذ على الطرف الليبي باعتباره أخرج حديث الغرف المغلقة للعلن، في مخالفة للأعراف الدبلوماسية.
وكانت آخر فضائح الحكومة الليبية، عندما أعلنت عن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان فرضها المؤتمر الوطني الانتقالي عام 2012 ومن أبرزهم عبد الحميد دبيبة، نفسه وعمه علي إبراهيم دبيبة، والعديد من أفراد عائلته.
