وجهت لجنة الدفاع النيابية بمجلس النواب الليبي، خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، بشأن دعوة فتح الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس.
وحذرت اللجنة في خطابها، من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب الإخوان المسلمين، من أجل الطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها.
وقالت اللجنة في الخطاب الذي وجهته إلى المجلس الأعلى للقضاء: “نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية اتفاق السراج مع تركيا وتعيين رئيس أركان من قبله ومناطق عسكرية وتسمية أمراء لها.
وأضافت اللجنة: “سنطعن في دستورية صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي الحالي لعدم تضمينه في الإعلان الدستوري، ونحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال فتحت الدائرة الدستورية لطعن واحد انتقائي”.
وقالت: “نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلاد رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي”.
