حمل أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية عن سحب الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس كان من المقرر انعقاده غداً الخميس لاتخاذ ما وصفوه بالتدابير اللازمة بشأن مواجهة جائحة كورونا.
وبحسب البيان الصادر عن أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (علي سالم، إمراجع سليمان ، محمد المختار ، عبد الرحمن هابيل) اليوم الأربعاء فإن: “الدعوة لهذا الاجتماع قد صدرت مشروطة بأنه سينعقد على أساس أن الجهات المنادية بضرورة عقده ستضمن تنفيذ ما سيصدر عنه من قرارات”، في إِشارة إلى المجلس الرئاسي.
وأضاف أعضاء المجلس الرئاسي في البيان: “أن أول هذه الجهات هو المجلس الرئاسي الذي بلغ درجة الإلحاح في مناداته بعقد هذا الاجتماع في بيانه الصادر في الـ 2 من شهر أبريل الجاري والذي استنجد فيه بمجلس الإدارة لكي يضع حداً لحالة الإنفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحدا في إدارة أو سوء إدارة المؤسسة المصرفية المركزية”.
وأكد أعضاء المركزي أن المجلس الرئاسي دعا مجلس الإدارة بأن يتحرك سريعاً لمواجهة أوضاع خطيرة جداً صحياً واقتصادياً ومعيشياً بينما تقرع جائحة كورونا أبواب البلاد، ولكن ذهب المجلس الرئاسي بعيداً في إلحاحه وحمل نفسه مسؤولية اتضح الآن أنه لم يكن يقوى على حملها عندما ادعى في بيانه المذكور بأنه على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.
وتابع: “هكذا صدر بيان مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع على أساس أن قراراته ستكون مضمونة التنفيذ لكن المجلس الرئاسي لم يحرك ساكناً بعد صدور الدعوة للاجتماع ولم يصدر عنه ما يفيد ما التزم به من استعداد بل اتضح غرضه الوحيد من الإلحاح على عقد الاجتماع إذ كان الغرض مجرد استخدام هذه الدعوة كورقة ضغط لا غير”.
وقال الأعضاء: “إننا إذ نأسف على غياب الشفافية والمصداقية في مؤسسة تتصدى لقيادة البلاد في هذا المنعطف الخطير فإننا بصدق لم تفاجا لهذا الخذلان لأن الإلحاح الذي سمعناه كان “شنشنة نعرفها من أخزم “ولكن أنفسنا لم تطاوعنا في أن نخذل شعبنا في ضائقته ولبينا النداء مع علمنا بالمصالح السياسية والشخصية الكامنة في الظلام، وعلى أمل أن تستيقظ الهمم بعد أن استيقظت في شتى بقاع الأرض على واقع الوباء الرهيب”.
وأضاف الأعضاء:” أما الآن وبعد أن لم نجد ما يشير إلى أدنى استعداد لضمان تنفيذ ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات فإننا نسحب آسفين دعوتنا إليه”، محملين المجلس الرئاسي المسؤولية لعدم تمكينهم من تفعيل قراراتهم، محذرين من النتائج السلبية الوخيمة على الوضع الصحي والأمن الغذائي والقومي وللسكوت على تغذية الفساد والسوق السوداء وتقويض الاقتصاد الوطني.
