أعلن المدعي العام العسكري، التابع للجيش الوطني الليبي، الفريق فرج الصوصاع، عن اتخاذ عقوبات رادعة ضد مستخدمي الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية أو ظرف خارج إطار القانون، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وقال المدعي العام في بيان: “طبقا للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر بضرورة التصدي لهذه الأفعال ومنع مرتكبيها من الإفلات من العدالة ومعاقبتهم، عليه فإن مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له تعلن محاسبة ومعاقبة الذين يستعملون الأسلحة النارية بجميع أنواعها في المناسبات الاجتماعية أو تحت أي ظرف كان باعتبار ذلك مخالفاً للقانون”.
كما أعلن المدعي العام إنه سيباشر بالتحقيق والإحالة للمحاكم لكل من يثبت استعمالهم للسلاح استعمال غير مشروع ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة كون الفعل يهدف إلى القاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضح أنه سيعاقب مرتكب العمل الإرهابي المبين أعلاه بالعقوبة المنصوص عليه في القانون وتحديداً بالمادة السابعة والتي تنص “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد وكذلك صاحب المناسبة الذي لم يعترض على افعال هؤلاء بنفس العقوبة المنصوص عليها قانونا”.
وطالب المدعي العام العسكري، جميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتحري والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة”، داعياً جميع المواطنين بالالتزام والتقيد مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الرادعة.
- رسوم جمركية أمريكية تهدد بخسائر تفوق 1.5 مليار دولار للصادرات الليبية
- جمارك ترامب الجديدة.. كيف تؤثر على الاقتصاد الليبي؟
- الليبية حليمة الخزعلي تحصد برونزية مسابقة “I-FEST 2025” للعلوم والتكنولوجيا بتونس
- القبض على سجناء فارين من سجن الشرطة العسكرية بصبراتة
- حرائق جديدة في الأصابعة تتسبب في 8 حالات اختناق
- وزير الشباب الليبي يشارك في مؤتمر القيادة الشبابية الأفريقية بإثيوبيا
- إحباط محاولة لسرقة أسلاك الكهرباء في أجدابيا
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
