أعلن المدعي العام العسكري، التابع للجيش الوطني الليبي، الفريق فرج الصوصاع، عن اتخاذ عقوبات رادعة ضد مستخدمي الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية أو ظرف خارج إطار القانون، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وقال المدعي العام في بيان: “طبقا للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر بضرورة التصدي لهذه الأفعال ومنع مرتكبيها من الإفلات من العدالة ومعاقبتهم، عليه فإن مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له تعلن محاسبة ومعاقبة الذين يستعملون الأسلحة النارية بجميع أنواعها في المناسبات الاجتماعية أو تحت أي ظرف كان باعتبار ذلك مخالفاً للقانون”.
كما أعلن المدعي العام إنه سيباشر بالتحقيق والإحالة للمحاكم لكل من يثبت استعمالهم للسلاح استعمال غير مشروع ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة كون الفعل يهدف إلى القاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضح أنه سيعاقب مرتكب العمل الإرهابي المبين أعلاه بالعقوبة المنصوص عليه في القانون وتحديداً بالمادة السابعة والتي تنص “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد وكذلك صاحب المناسبة الذي لم يعترض على افعال هؤلاء بنفس العقوبة المنصوص عليها قانونا”.
وطالب المدعي العام العسكري، جميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتحري والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة”، داعياً جميع المواطنين بالالتزام والتقيد مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الرادعة.
- ليبيا.. رئيس الرقابة الإدارية يبحث تطوير خدمات مصلحة الجوازات
- الحويج يبحث ترتيبات افتتاح القنصلية الروسية والبيت الروسي في بنغازي
- الدبيبة وتكالة يبحثان مستجدات المشهد السياسي في ليبيا والبرنامج التنموي الموحد
- الدبيبة يناقش تطوير برامج الدراسات العليا داخل ليبيا
- مجلس الدولة يناقش إجراءات الرقابة الإدارية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا
- ديوان المحاسبة يتابع أداء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع رئيس تشاد مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الأمني
- صدام حفتر يتفقد الدعم المركزي في بنغازي ويفتتح مقره الجديد
- المنفي يستقبل نخب وفعاليات طرابلس ويؤكد دورها في دعم الاستقرار
