قرر النائب العام، الصديق الصور، رفع الدعوى الجنائية في قضية 54 متهماً من عناصر تنظيم داعش إلى القضاء؛ لارتكابهم وقائع تمس أمن ليبيا من جهتي الداخل والخارج في عموم أرجاء البلاد.
وأشار بيان نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على “فيسبوك”، إلى أن النيابة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات.
وقالت النيابة العامة، إن هذه الاستدلالات حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات.
وقالت إن المتهمين احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة، لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام.
ووجهت النيابة لهم تهمة الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيا وعسكريا مستقلا عن الإدارة العامة للدولة الليبية؛ واستعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم؛ وارتكبوا بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف للمساس بأمن الدولة.
وتضمنت الاتهامات اشتراك المتهمين على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائماً بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها.
وقالت إن المتهمين خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامهم إلى التنظيم، وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الاتهام تضمن بيان لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
وحددت النيابة العامة جلسة 27 يوليو 2021 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة
- توافق عربي على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الليبية.. متى تتم؟
- 10 سنوات على عملية الكرامة.. يوم أعاد الجيش الليبي للشعب وطنه
- في الذكرى الـ10 لعملية الكرامة.. حفتر: نتمسك بوحدة ليبيا والعيش تحت راية الديمقراطية
- في الذكرى الـ10 لعملية الكرامة.. رئيس مجلس النواب: الجيش الليبي أنقذنا من الفوضى والإرهاب
- “المنفي” يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل دفع العملية السياسية بليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يجري مباحثات مع مدير صندوق النقد العربي
- مباحثات ليبية بحرينية لتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية وبرامج دعم ذوي الإعاقة
- القمة العربية تدعو لإجراء الانتخابات بليبيا وإنهاء الفترات الانتقالية
- “المنفي” يؤكد التزام ليبيا بموقفها الثابت والداعم بقوة للشعب الفلسطيني
- حكومة الوحدة الليبية: اعتماد الدفع الإلكتروني في تحصيل ضريبة الدخل
- وفد من الحكومة الليبية المكلفة يشارك في المنتدى الاقتصادي بروسيا
- البعثة الأممية تؤكد عملها على توفير الرعاية الصحية للشعب الليبي
- الحكومة الليبية المكلفة تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- حكومة الوحدة تبحث تفعيل النقل التجاري البحري بين ليبيا والسعودية
- النيابة الليبية: اختلاس 81 مليون يورو بمشروع طاقة الرياح في درنة