قرر النائب العام، الصديق الصور، رفع الدعوى الجنائية في قضية 54 متهماً من عناصر تنظيم داعش إلى القضاء؛ لارتكابهم وقائع تمس أمن ليبيا من جهتي الداخل والخارج في عموم أرجاء البلاد.
وأشار بيان نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على “فيسبوك”، إلى أن النيابة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات.
وقالت النيابة العامة، إن هذه الاستدلالات حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات.
وقالت إن المتهمين احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة، لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام.
ووجهت النيابة لهم تهمة الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيا وعسكريا مستقلا عن الإدارة العامة للدولة الليبية؛ واستعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم؛ وارتكبوا بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف للمساس بأمن الدولة.
وتضمنت الاتهامات اشتراك المتهمين على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائماً بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها.
وقالت إن المتهمين خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامهم إلى التنظيم، وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الاتهام تضمن بيان لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
وحددت النيابة العامة جلسة 27 يوليو 2021 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون بن البلدين
- المنفي يتابع الأوضاع الأمنية في طرابلس ويؤكد أهمية فرض هيبة الدولة
- الدبيبة يتابع ملف ترسيم الحدود البحرية ويؤكد حماية الحقوق السيادية لليبيا
