أوروبا وليبيا.. موقف موحد في العلن وصراع خفي على النفوذ

بواسطة
Moaaz
-
0
518

الموقف الأوروبي تجاه القضية الليبية يبدو في العلن موحد، فزعماء القارة العجوز عبروا مراراً وتكراراً عن دعمهم لوحدة واستقرار ليبيا ودعم المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لكن عند الحديث عن المصالح والبحث عن النفوذ فبالتأكيد الخلاف سيكون أمر حتمي بين دول التكتل.

وبجانب الشعارات الرنانة التي يطلقها السياسيون في الدول الأوروبية حول القضية الليبية، ومحاولة تقديم صورة موحدة عن التوجه في ليبيا، تحاول كل دولة على حدة أن تخدم مصالحها بشكل أساسي.

الجولة الأوروبية التي خاضها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، الأسبوع الماضي، إلى روما وباريس، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى طرابلس مؤخراً، إلى جانب مؤتمر برلين 2 المقرر عقده خلال الأيام المقبلة في ألمانيا، ولكن تظهر الاختلافات عندما تتحدث كل دولة عن مصالحها في ليبيا.

إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والهجرة غير الشرعية والاستثمار في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار، تحركات وخطوات متسارعة نحو ليبيا تكشف عن مدى التنافس الأوروبي على المصالح في البلد الذي يقع شمال القارة السمراء.

المرصد السوري: تركيا أرسلت 16 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية
الشائع
المرصد السوري: تركيا أرسلت 16 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية

ففيما يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية أولوية على أجندة السياسة الإيطالية باعتبار ذلك يؤثر على أمنها القومي، يتصدر ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة اهتمام فرنسا، بينما يحتل ملف الطاقة صدارة السياسة الألمانية، والاستثمار محل اهتمام إسبانيا وهو ما عبر عنه رئيس وزرائها عندما زار طرابلس مؤخراً بصحبة عدداً من رجال الأعمال.

ويعتبر الملف الوحيد الذي توحد فيه موقف الأوروبيين إزاء الملف الليبي، هو مواجهة التمدد التركي في ليبيا، لمحاولة معالجة ما تسببت فيه السياسات الأحادية خلال السنوات الماضية والتي أفقدتهم الكثير وأرجعتهم إلى الوراء في ليبيا لصالح تركيا.

ويرى مراقبون أن هناك 3 عوامل تدفع أوروبا لمنع التواجد التركي في ليبيا، أبرزها المصالح الاقتصادية والسياسية الأوروبية في منطقة شمال أفريقيا، وكذلك تفاقم خطر جماعة الإخوان في المنطقة، كما يساهم زيادة نفوذ تركيا في ليبيا من سيطرتها على طريق أساسي للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل اليونانية والإيطالية، ما يفتح الباب أمام ابتزازات جديدة للاتحاد الأوروبي.