قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وأن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.
وطالب رئيس الوزراء الليبي، خلال لقاء نظيره التونسي، بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.
وتظل أزمة الأموال الليبية المحجوزة في تونس من الملفات العالقة بين البلدين، حيث صدر حكم قضائي تونسي بتسليم الأموال الليبية إلى الحكومة الليبية، غير أن تقارير تونسية تحدثت عن أن شبهات فساد في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها حالت دون ذلك.
والحكم القضائي التونسي صدر عن محكمة الاستئناف، وينص على ضرورة رفع تجميد عن أموال شركة ليبية تقدر بـ 60 مليون يورو أي ما يعادل 210 مليون دينار تونسي .
وفي 2019، نشرت صحيفة “الشروق أون لاين” التونسية تقريراً عن مراسلات ليبية تونسية، بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تنص على طلب من معيتيق للكبير بأن يرسل تعليماته إلى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لتغطية مماطلته منذ 10 أشهر في تطبيق قرار قضائي تونسي بشأن أموال ليبية مجمدة.
وقالت الصحيفة التونسية إن كل من أحمد معيتيق والصديق الكبير تلحق بهما شبهات فساد وارتباطات وصفت بالمشبوهة، مع ميليشيات ليبية فيما تتعلق بالأخير ملف تتبع صادر عن مكتب النائب العام الليبي.
ووفق الصحيفة، كشفت المراسلات بين معيتيق والصديق عن وجود صراع على إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية من جهة بعد أن أعاد الرئاسي تشكيل مجلس إدارته وعلى منصب المدير العام لشركة أفريقيا للتجارة من جهة أخرى حيث يتمسك مدراء هاتين المؤسستين بمناصبهم بينما يؤكد معيتيق بطلانها .
ولم يصدر أي تعليق حول ما أوردته الصحيفة التونسية من مكتب عضو الرئاسي أحمد معيتيق أو من مكتب محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير .
وفي مايو 2018، أعلن وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة، عن أن حكومته تباشر الإجراءات لاستعادة الأموال التي أقرضها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للدول الأفريقية والعربية.
وقال تقرير نشرته وكالة أنباء تونس، إنه لا توجد أي أرقام رسمية تحدد قيمة الأموال الليبية التي إقراضها في عهد معمر القذافي، لكن قدرتها مصادر إعلامية ورسمية تقدر قيمة القروض الممنوحة إلى تونس بنحو 38 مليون دولار، عد أن كانت 63 مليون دولار وتم تسديد 25.20 منها.
وقدر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بأن إجمالي الأموال التي منحها القذافي إلى الدول الأفريقية تبلغ 67 مليار دولار، منها قروض.
وفي 2017، كشف وزير الصحة بحكومة الوفاق، رضا العوكلي، أن الأموال الليبيى المجمدة في تونس، تبلغ 120 دولار، أي أنها تفوق بحوال 10 بالمائة الديون الليبية لدى المصحات التونسية.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة طلبت من البنك المركزي التونسي منذ 2015، تمكينها من الأموال المجمدة؛ إلا أن المركزي التونسي لم يتجاوب مع طلبها.
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد

- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية

- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري

- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”

- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي

- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة

- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون

- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا

- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟

- مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي

- الجهاز الوطني للتنمية يبحث عودة تشغيل مصنع أعلاف سبها ضمن خطته التنموية

- حكومة الوحدة تطلق منصة “رواق الشباب” لتوسيع وعي الشباب الليبي

- مصر تؤكد انفتاحها على جميع الأطراف في ليبيا وترفض أي محاولات للتقسيم

- أجواء باردة وأمطار متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا اعتباراً من غدٍ الأربعاء




